القصير: تحسن التصنيف الائتمانى خطوة لنهضة اقتصادية حقيقية

وأكد قصير أن استقرار الوضع السياسي والأمني سيخلق نوعا من تقدم التصنيف الائتمانى أكثر،مشيرا إلى أن البلاد تخطو خطوة نحو التقدم الاقتصادى.

وكانت " فيتش للتصنيف الائتماني" ذكرت في بيان لها، أن زيادة أسعار الوقود تشكل خطوة مهمة نحو تقليص الدعم الذي يساهم في العجز الكبير بالموازنة، واصفة هذا العجز بأنه "نقطة ضعف رئيسية في التصنيف الائتماني".

وقدرت الوكالة عجز الموازنة المصرية بنسبة 12.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.

وأضافت أن: "عجز الموازنة في خانة العشرات في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية دفع الدين الحكومي إلى أكثر من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 76.6 بالمئة في نهاية السنة المالية 2011، وساهم في سلسلة من التخفيضات في التصنيف الائتماني لمصر".