إلغاء وزارة الثقافة بين الرفض والتأييد.. "التلاوي": أداؤها باهت وتحويلها إلى هيئة مستقلة يساهم في تنشيطها.. "جلال": مجرد واجهة للنظام السياسي.. "فؤاد": استمرارها مهم لمواجهة سيطرة التيارات الدينية
أثارت المطالب بإلغاء وزارة الثقافة، وتحويل قطاعاتها إلى جمعيات، مع الإبقاء على المجلس الأعلي للثقافة، ردود أفعال متباينة، فدعم المؤيدون رأيهم بأن الوزارة أداءها باهت، بل وأصبحت عبئا على الواقع المصري، كما أنها لن تنتج نجيب محفوظ جديدا، وتحولت إلى وزارة للمصالح والشللية، فيما رأي فريق آخر أن الوزارة ضرورة حتمية لمواجهة قوي الظلام، وترتيب الأدوار.
قال الدكتور جمال التلاوي - رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق -: لست مع إلغاء وزارة الثقافة الآن، وإن كان من الممكن أن يتم على مراحل، وأن يتحول الأعلى للثقافة إلى هيئة لوضع الخطط والاستيراتيجيات للثقافة المصرية ومتابعتها، وأن يكون في عضويتها مسئولون بالوزارات المختلفة.
وطالب التلاوي أن تكون وزارة الثقافة هيئة مستقلة، تابعة لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ويكون جميع أعضائها بالانتخاب وليس بالتعيين، بحيث يكونوا ممثلين للهيئات والمؤسسات الثقافية والاتحادات النوعية.
وأوضح أن هذا الشكل لوزارة الثقافة يساهم كثيرا في تنشيط الوزارة، مضيفا: إن الوزارة لم تقم بدورها في تثقيف المواطن المصري، بل أصبحت مكانا للنخبة وخدمة مصالحهم.
و قال الشاعر عادل جلال: إن الفلسفة العامة على أرض الواقع تقضي بإلغاء وزارة الثقافة، لكن إلغاءها الآن يبدو شيئا من الترف، ولكن إذا استمر هذا الأداء فإلغاؤها أفضل وقد يكون حتميا، خاصة أن وجودها مجرد واجهة للنظام السياسي.
وأشار إلى أن دور الوزارة يقتصر على تسديد أوراق وميزانيات، فيما تراجع دورها لصالح التيارات الظلامية، مما زاد من الفقر والجهل وتراجع التعليم حتى بين المثقفين.
وأوضح أن بدائل الوزارة بسيطة، فمصر قبل إنشاء وزارة الثقافة، أنتجت أم كلثوم ونجيب محفوظ والعقاد وزكي نجيب، فجميع العظماء خرجوا من رحم المؤسسات الأهلية، لكن عندما أنشئت الوزارة لم تطرح مصر نجيب محفوظ أو عقاد آخر بل طرحت خدمًا، وتم تدمير الدور الثقافي المصري.
وأضاف أنه من خلال هذا المنظور، يمكن إلغاء وزارة الثقافة والإعلام وتحويل الأموال، إلى التعليم والصحة من أجل تطويرهما.
ورفضت الناقدة الدكتورة أماني فؤاد، إلغاء وزارة الثقافة في مصر، موضحة أنها بلد من بلاد العالم الثالث رغم عراقتها التاريخية وتعدد وثراء هويتها، وتعداد السكان فيها أكثر من تسعين مليون نسمة، والكثير منهم لا يجيدون القراءة والكتابة، ويعانون الأمية، ويعيشون تحت خط الفقر، بالإضافة إلى سيطرة التيارات الدينية السلفية والجماعات الإرهابية على الخطاب الموجه للشعب، إلى جانب مركزية الأنشطة الثقافية والفنية في العاصمة، لذلك يتطلب أن يظل هناك دور لوزارة الثقافة لتدير منظومة من الفكر المتحرر والمتنوع.
وأضافت: أنه لابد من وجود وزارة تعي أن الالتحام بالجماهير البسيطة وإثراء وعيهم مهمة مقدسة، وتعي قيمة المبدعين في شتى المجالات وتوفر لهم منابر مناسبة للاتصال بهذه الجماهير، وتسهم ماديا في العروض المسرحية والأفلام السينمائية، وتشجيع المبدعين في المجالات كافة.
وأوضحت أن الوزارة بوضعها الحالي عبء على الواقع المصري لا مصدر للتثقيف والارتقاء بالشعب، الوزارة بهيكلتها الحالية مكبلة بهيئاتها المختلفة بأكثر من 65 ألف موظف تلتهم رواتبهم أكثر من ثلثي الميزانية الموجهة للعملية التثقيفية، رغم أن الميزانية بالأساس ضئيلة للغاية.