الأردن تتجه لحظر "الإخوان" وإدراجها على لائحة الإرهاب

لا تستبعد مصادر أردنية أن تحذو المملكة الأردنية حذو الإمارات ومصر والسعودية، بحظر الإخوان المسلمين واعتبارهم "جماعة إرهابية"، بما يعنيه ذلك من إغلاق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها.

وعزت صحيفة العرب اللندنية اليوم الثلاثاء، بحسب مصادرها، هذه الخطوة إلى غضب كبير لدى المسئولين الأردنيين وعلى رأسهم الملك عبدالله الثاني من وقوف جماعة الإخوان وراء محاولة إشعال الفتنة بين الأردنيين من أصول فلسطينية، وبقية الأردنيين.


وكانت تسريبات أشارت إلى أن العاهل الأردني اتهم جماعة الإخوان بأنها الحاضنة لكافة الجماعات التكفيرية في الأردن، وذلك عقب لقاء له بزعماء العشائر أخيرًا.

ووفق مراقبين، فإن تصريح الملك عبدالله، لو ثبت، يعني أن تجربة اعتماد الحوار مع الإسلاميين وتجنب الصدام معهم، قد فقدت آخر معاقلها في المنطقة العربية، وأن المواجهة ربما تكون الخيار الأقرب.

يشار إلى أن الأردن تغاضت عن أخطاء الإخوان الكثيرة وبينها ولاؤهم للتنظيم الدولي وتغليب مصلحته على المصلحة الأردنية، ودفع باتجاه إشراكهم في الحياة السياسية والاعتراف التدريجي بهم، لكن ذلك لم يغير شيئًا يذكر من طبيعتهم الإخوانية التي تبحث عن السيطرة والاحتواء.


ووفق الصحيفة، فإن ما أثار غضب السلطة أكثر هو موقف الإخوان من قانون الإرهاب الذي أقره البرلمان الأردني في أبريل الماضي، فقد أصدر حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية للجماعة بيانًا انتقد فيه ما أسماه توسعًا في حالات التجريم والتشدد في العقوبات وبروز الدوافع السياسية أكثر من الجوانب الجنائية العقابية ضمن نصوص القانون.

واعتبر المراقبون أن الأردن التي تعيش، كغيرها من دول المنطقة، تحدي الإرهاب في ظل تطورات الأزمتين السورية والعراقية، لا يمكن أن يعتبر هدف البيان إلا البحث عن تبريرات أو غطاء لمجموعات متشددة بالأردن وخارجها، وهو ما يتناقض مع أمنه القومي الذي يبدو كآخر اهتمامات الإخوان.

وقال مصدر حكومي رفيع، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول، "إن الملك حين يعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي حاضنة لكل الجماعات التكفيرية في الأردن، فإنه لا يغيب عن ذهنه قطعًا، التعزية التي قدمها قياديو الجماعة بزعيم تنظيم القاعدة الأسبق أبي مصعب الزرقاوي، رغم الملك عنهم".

وسبق أن حاول إخوان الأردن تحريك الشارع الأردني مرات لكنهم فشلوا، سواء تحت غطاء المطالب الاجتماعية، أو السياسية المتعلقة بالانتخابات والقانون الانتخابي، وحين باءت محاولاتهم بالفشل بدءوا يراجعون أسلوبهم وأصبحوا يتحدثون عن أن التصعيد لم يكن المقصود به المؤسسة الملكية وإنما الحكومة.