جدل واسع حول تعديلات قانون التمويل العقاري.. عبدالله رشدى: تعديلات القانون ستحقق طفرة بالسوق.. مجد الدين: خطوة جيدة ولكن غير كافية.. "الاستثمار العقاري": تخفيض أسعار الفائدة أهم وأفضل

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة، لتكون منظومة التمويل العقاري التي تُنظم امتلاك الأفراد مساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.

حل مشاكل القطاع
أكد عبدالله رشدى نائب رئيس صندوق التمويل العقاري على أن إقرار رئيس الجمهورية لتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 خطوة جيدة وستساهم في حل مشاكل كثيرة يعاني منها سوق التمويل العقاري، لافتا إلى أن هذه التعديلات تم إعدادها منذ فترة وتم إقرارها أخيرا.
وقال رشدى في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن تعديلات القانون ستساهم في تسهيل إجراءات التمويل العقاري وتيسير إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية التي سيتم تمويلها وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، مشيرا إلى أن القانون في صورته الجديدة ترك لهيئة الرقابة المالية الحرية في تحديد الحد الأقصى للقسط الشهرى من دخل المواطن لمنح مرونة أكبر للتمويل بحيث تصل لـ40 – 35% من الدخل وفقا للظروف ومعطيات السوق.

وأكد على أن تعديلات القانون ستحقق طفرة كبيرة في سوق التمويل العقاري وتجذب شرائح جديدة من المواطنين للاستفادة من التمويل لشراء الوحدات السكنية التي يحتاجونها.

أسعار الفائدة
ومن جانبه أكد المهندس طه السيد عبداللطيف نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري والتعمير على أن اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 قرار إيجابي، ولكن لن تغير من طبيعة السوق طالما استمرت أسعار الفائدة مرتفعة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة هي المحدد الرئيسي لتنشيط وإنعاش قطاع التمويل العقاري.

وقال طه في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن ارتفاع أسعار الفائدة هي المشكلة الأساسية للتمويل العقاري وهى وراء عزوف المواطنين عن شراء وحداتهم السكنية بنظام التمويل العقاري، ولابد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وإلا سيظل التمويل العقاري بعيد تماما عن تطلعات المواطنين.
وأشاد بالتعديلات التي أقرها القانون حول تيسير إجراءات التسجيل العقاري ورفع الحد الأقصى للقسط الشهري لـ 40 % بدلا% من 25 %.

خطوة حميدة
أما الدكتور مجد الدين إبراهيم رئيس الجمعية المصرية للتمويل العقاري السابق أشاد بإقرار رئيس الجمهورية لتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001، مؤكدا على أنها خطوة حميدة لتنشيط التمويل العقاري وتوسيع دائرة المستفيدين.

وقال مجد الدين في تصريحات خاصة لـ"فيتو": إن إقرار تعديلات القانون خطوة يجب أن تتبعها خطوات وحزمة إجراءات أخرى وأهمها تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وخاصة أن نحو 80% من العقارات في مصر غير مسجلة، وهناك مشاكل كثيرة تواجه تسجيل الأراضي والعقارات سواء بالمدن الجديدة أو المناطق التقليدية.

وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري تنحاز للبنوك بشكل كبير ويجب إعطاء فرصة لشركات التمويل العقاري للقيام بدورها وخاصة أن البنوك لديها القدرة المالية والشركات ليست لديها القدرة على منافستها.