الاستثمار العقاري: تخفيض أسعار الفائدة أهم من تعديلات قانون «148»
أكد المهندس طه السيد عبداللطيف نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري والتعمير على أن اعتماد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديلات قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 قرار إيجابي، ولكن لن تغير من طبيعة السوق طالما استمرت أسعار الفائدة مرتفعة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة هي المحدد الرئيسي لتنشيط وإنعاش قطاع التمويل العقاري.
وقال طه في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن ارتفاع أسعار الفائدة هي المشكلة الأساسية للتمويل العقاري وهى وراء عزوف المواطنين عن شراء وحداتهم السكنية بنظام التمويل العقاري، ولابد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة وإلا سيظل التمويل العقاري بعيد تماما عن تطلعات المواطنين.
وأشاد بالتعديلات التي أقرها القانون حول تيسير إجراءات التسجيل العقاري ورفع الحد الأقصى للقسط الشهري لـ 40 % بدلا% من 25 %.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001. وقال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة، لتكون منظومة التمويل العقاري التي تُنظم امتلاك الأفراد مساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
