خبير اقتصادي: تطبيق الحد الأقصى على مجالس القابضة يوفر الكثير

رحب الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، بتطبيق الحد الأقصى في قطاع الأعمال العام، كخطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وسد الفجوة الكبيرة في الأجور بقطاع الأعمال العام بين كبار الموظفين وصغارهم، ومن ثم إعطاء العمال حقوقهم، وإعادة تأهيل وهيكلة الشركات الخاسرة في القطاع من الفوارق المالية المحققة جراء هذه الخطوة.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن مرتبات أعضاء مجالس الإدارة بالشركات القابضة تتراوح ما بين الـ40 ألف جنيه و100 ألف جنيه شهريا، حسب الهيكل المالي لكل شركة، وأحيانا تتجاوز هذا المبلغ بعد إضافة البدلات وحوافز ونسبة الـ 5% من الأرباح المحققة.

وطالب «النشرتي»، الحكومة الحالية باتخاذ آليات فعالة تضمن تطبيق الحد الأقصى للأجور على قطاع الأعمال العام، من خلال إنشاء قواعد بيانات لحصر إجمالي الدخل الذي يحصل عليه رؤساء الشركات.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أن هناك حالة من الاستياء الشديد بين رؤساء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال العام جراء هذا القرار الذي يطيح بمصالحهم، على الرغم من ادعائهم ترحيبهم بالقرار لعدم حصول أي منهم على الحد الأقصى للأجور.