أستاذ قانون جنائي يطالب بتشريع جديد للحد من استغلال التجار والسائقين
طالب الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي والمستشار القانون للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إصدار الحكومة قوانين للحد من استغلال التجار زيادرة وارتفاع الأسعار.
ودعا إلى إصدار تشريع يحدد هامش معين من الربح للسلع، ووضع عقوبات رادعه على من يتجاوز هذا الحد، وأوضح " الفقي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن فكرة الاحتكار مجرمه ولكن يجب تفعيلها على أرض الواقع.
وأكد أن المجتمع مهدد بالخطر ومعرض للاستغلال من جانب التجار مما يؤدي إلى حرمان المواطنين وتعرضهم للمجاعه، وهذا يتطلب التدخل بقوانين تشريعية تجرم افعال زيادة الأسعار والاحتكار واستغلال المواطنين ووضع العقوبات لردع مرتكبيها.
وأشار إلى أن الدولة لابد أن تلعب دور في توفير السلع بإسعار مقبوله وان تحدد هامش ربح بسيط لكي لاتخسر الدولة وتحقق التوازن في ذات الوقت، مضيفا أن هذا يتحقق من خلال انشاء أكبر عدد من الجمعيات الاستهلاكية بهدف توفير احتياجاته المواطن الضرورية اليومية وعدم ارهاق المواطن أو تحمله اعباء ثقيله.
وطالب الدولة عدم الانصياع وراء النظريات الاقتصادية الفلسفية التي تدعو إلى حرية السوق وعدم التدخل في السلع أو الأسعار أو السوق، موضحا:"أن هذا النظام لا يتواكب مع مجتمعنا المصري، وانما يتناسب مع الدول ذات المستوى الاقتصادي المرتفع".
وشدد على أن إصدار تشريع لردع استغلال التجار ضروري بعد القرارات الأخيرة بزياة أسعار السلع والمنتجات والتي سنحت الفرصة لاستغلال التجار.
وطالب الشرطة وأجهزة الدولة بمحاربة استغلال التجار ومتابعة تنفيذ الالتزام بالأسعار التي تحددها الدولة، خاصة السائقين غير الملتزمين بالتعريفة التي تحددها الدولة، مشيرا إلى أن قانون المرور يجرم عدم الالتزام بالتعريفة المحددة للاجرة من قبل السائقين.
