نبيل الشيمي: إصلاح الميزان التجاري يتطلب إعادة تأهيل الصناعة المصرية

أكد محمد نبيل الشيمي، مدير غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن إصلاح العجز في الميزان التجاري يعد أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي المأمول بعد حزمة القرارات الأخيرة التي بدأت بتعديل أسعار الطاقة.

وقال «الشيمي»، إن المدخل الرئيسي لإصلاح الميزان التجاري هو إعادة تأهيل الصناعة المصرية لتحقيق حزمة من النتائج مثل «زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية، تخفيض تكلفة الإنتاج، الالتزام بالمواصفات القياسية للمنتجات، رفع جودة المنتجات، إحداث طفرة في مناهج التعبئة والتغليف».

وأضاف مدير غرفة صناعة الجلود، أن ضعف الصناعة وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات إلى جانب تعرض المنتجات الوطنية إلى منافسة غير مشروعة مع منافسة مجموعة من منتجات مثيلة أجنبية كان أحد الأسباب الرئيسية في زيادة وتفاقم العجز المستمر في الميزان التجاري.

وطالب «الشيمي»، بضرورة تعظيم المزايا التنافسية للمنتجات الوطنية وهي الميزة التي تبنى على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير لأن توافر المدخلات وحده لم يعد كافيًا لبناء صناعة جديدة أو تأهيل للصناعات القائمة.

وأوضح أن مصر تعاني عجزا مزمنا في ميزانها التجاري وخللا هيكليا في مجمل الاقتصاد المصري،

جدير بالذكر أن العجز التجاري في مصر بنهاية 2013 بلغ نحو 260 مليار جنيه مصري وبات مطلوبا وبشدة ملاحقة هذا العجز وإن لم يكن من المستحيل خلال الدين القصير والمتوسط إنهاء العجز فإنه على الأقل يتعين تقليله لأدنى حد ممكن.

وطالب «الشيمي» بضرورة وقف تصدير الخامات والمدخلات في صورتها الأولية، لأنه من العبث أن يتم تصدير الغاز والقطن والجلود والرخام والرمال السوداء والفاكهة والخضراوات الطازجة في حالتها وعندما تصديرها كخامة فإن القيمة المضافة المترتبة عليها تقل كثيرًا في حالة تصديرها كمنتج تصنيع «تعرف القيمة المضافة بأنها القيمة الإضافية التي خلقت خلال مرحلة معينة من مراحل الإنتاج أو من خلال التسويق ويعود معنى القيمة المضافة على مساهمة عناصر الإنتاج (العمالة / الأرض / رأس المال ) لزيادة قيمة منتج معين».