«مين بيحب مصر»: وزارة العشوائيات خارج نطاق الخدمة.. لا يوجد لها هيكل إداري.. عرفة: «إسكندر» لا تعرف شيئًا عن ملفات الوزارة ولا توجد لها تحركات ملموسة.. والميزانية أقل من 600 مليون
يكشف الوضع القانوني والإداري والاجتماعي والاقتصادي لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات التي تتولاها الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة سابقًا، عن وجود عوار داخل الوزارة غير محددة المعالم، وخاصة أن الوزيرة لا تعرف شيئا عن معالم وحدود وزارتها، وفقًا لما أكدته حملة "مين بيحب مصر".
الوزير لا تعرف الملفات
وكشف الحسين حسان، مؤسس حملة "مين بيحب مصر" عن عدم معرفة الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة العشوائيات والتطوير الحضارى، لأي شيء عن وزارتها سوى أنها خاصة بالاهتمام بالمناطق العشوائية، قائلًا:" حتى الآن هي لم تصل الوزيرة إلى رؤية واضحة حتى تعمل على تنفيذها، خاصة وأن الوزارة بلا هيكل إدارى أو وظيفى".
وأشار حسان إلى أن الوزيرة اكتفت بعقد جلسات خاصة مع عدد من الوزارات للتنسيق فقط، وتجرى اتصالاتها بالمسؤولين لتحديد مقابلات وتوزيع الاختصاصات، قائلًا "ليس معنى أن الوزيرة عملت لفترة مع جمعيات جامعى القمامة، أن يضاف لها ملف القمامة، الذي هو من اختصاص المحافظين ووزير التنمية المحلية، والذي من شأنة أن يعيق عمل وزارة العشوائيات ويخرجها عن مسارها الصحيح".
وأكد حسان أن الوزارة لديها مهمة انتحارية في القضاء على العشوائيات وتتطلب تفرغا تامًا للملف، وذكر حسان أن كل مشاكل مصر سببها يعود إلى أننا نعيش على 5% فقط من المساحة الكلية، والفكر المطلوب هو كيفية استغلال الـ 95% الأخرى بكل ثرواتها وخيراتها وإعادة توزيع السكان.
وأوضح حسان أن الوزارة المستحدثة بقيادة الوزيرة "ليلي اسكندر" خارج نطاق الخدمة، مشيرًا إلى أنه بعد المجهود التي صنعته حملة "مين بيحب مصر" من خلال مناشدتها الحكومة، لا يعقل بأن تصبح تلك الوزارة للاستهلاك المحلي فقط، ومجرد صورة يراها قاطنو المناطق العشوائية التي يصل عدد سكانها إلى 25 مليون و840 ألف مواطن في 27 محافظة.
أما الدكتور حمدي عرفة، رئيس لجنة التنمية المحلية بالحملة وخبير المحليات، فقال:"من الواضح أن الوزيرة غير مدركة لملفات الوزارة، أو مهام عملها جيدًا لأنها لم تعلن حتى الآن عن خطه الوزارة أو أهدافها أو الملفات الموكلة إليها".
معانات سكان العشوائيات
وأكد عرفة أن ذلك بدا واضحًا من خلال تصريحاتها في الأيام الماضية، فالمواطنين في المناطق العشوائية يعانون معاناة شديدة لمدة 6 عقود، قائلًا: "لا يعقل أن تستلم الوزيرة مهام منصبها منذ أسابيع ولم تقوم بأي تحركات ملموسة تجاه العشوائيات، في وزارة تعد من أخطر الوزارات في مصر إداريا واجتماعيًا".
وأوضح عرفة أن مخرجات تلك المناطق تشمل "قتل وتجارة مخدرات وعدم انتماء للبلاد واستغلال جنسي وغيرها"، مشيرًا إلى أن الوزارة محملة بالأعباء وتشمل ملف الباعه الجائلين الذي يصل عددهم إلى 5 مليون مواطن، والتعدي على الأراضي الزراعية الذي وصل إلى مليون و300 ألف حالة تعدي والعقارات المخالفة التي وصلت إلى أكثر من 850 ألف عقار مخالف منذ ثورة 25 يناير والتعدي على أراضي الدولة والبناء الخالف وقاطني المناطق الخطرة كالموجودين أسفل مخرات السيول وغيرها، وكلها من مهام الوزارة.
وقال عرفة:" إن الوزيرة لم تستعين بأي من الخبراء في مجال التخطيط أو التنظيم أو المتابعه أو أساتذة الهيكله حتى الآن، ولا يوجد للوزارة هيكل تنظيمي حتى الآن ولا فروع في المحافظات"، مؤكدًا أن الميزانية المقترحة للوزارة هزيلة، ولا تصل إلى 600 مليون جنيه.
