"الجمل": لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينفرد بإصدار قرارات اقتصادية
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه لا يجوز أن تنفرد السلطة التنفيذية بإصدار قرارات تختص بفرض أعباء اقتصادية جديدة على عاتق المواطن دون الرجوع إلى مجلس الشعب.
وأكد "الجمل" في تصريح خاص لـ "فيتو" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب اعتديا على الدستور مؤكدا أن المادة 124 من الدستور تنص على أنه لا يجوز أن يتخذ رئيس الجمهورية قرارات تفرض أعباء اقتصادية على المواطن فيما يشبه الضرائب وغيرها من الرسوم.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدعاوي التي يستعد عدد من النشطاء السياسيين تقديمها إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث هذا الشأن من المؤكد أن تقبلها المحكمة في ظل تعارض القرارات مع أداء اليمين الرئاسي على احترام القانون وفي هذه الحالة ستقبل المحكمة بالدعاوى المقدمة وعلى رئيس الجمهورية أن يقبل بحكم القضاء ويلغي هذه القرارات نظرا لعدم وجود برلمان شعبي.
كما أوضح "الجمل" أنه في حال رفض المحكمة للدعاوى لابد من عرضها على مجلس الشعب القادم وفي هذه الحالة من حقه إلغاء أو الموافقة على هذه القرارات أو حتى التعديل.
