"الحق في الدواء": ضغوط من رجال الأعمال لزيادة الأسعار بنسبة 65%
حذر المركز المصرى للحق في الدواء؛ مما تردد من أنباء لوجود نية لدى الحكومة بزيادة أسعار الأدوية.
وأكد المركز المصرى للحق في الدواء في بيان له اليوم الإثنين، أن اللجنة الجديدة التي شكلها وزير الصحة لتسعير الأدوية لديها تفكير جدي لزيادة أسعار الأدوية وربطها "ظاهريا " بوجود مطالب للصيادلة خاصة أصحاب الصيدليات الخاصة، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الدواء دون زيادة الهامش الربح للصيدلى سيؤدى لزيادة الأرباح للشركات فقط.
وأوضح أن حجج اللجنة هي أن زيادة أسعار الأدوية في صالح شركات قطاع الأعمال التي مازالت تحتفظ بأسعار منخفضة مشيرا إلى أن كل هذه الدلائل حتى يكون قرار زيادة أسعار الدواء ضرورة وطنية.
وأكد المركز وجود ضغوط من رجال الأعمال في اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات اتحاد المصدرين لزيادة أسعار الأدوية ما بين 35% إلى 65% بدعوى أن ذلك سينقذ أوضاع الصناعة وسيساهم في التصدير.
وأشار إلى أن أي زيادة جديدة ستخضع لنفوذ الشركات التي تعاقب المريض المصرى بعدم إنتاج بعض الأدوية منخفضة الثمن تحت دعاوى ارتفاع سعر الدولار أو عدم جدوى المنتج اقتصاديا.
ولفت المركز إلى وجود ملايين المرضى من أصحاب المعاشات وأصحاب الأمراض المزمنة يعتمدون بشكل رئيسي على أدوية الضغط والسكر والقلب وهى أدوية ناقصة من السوق.
ونبه المركز إلى وجود أسواق متعددة في شرق آسيا خلق مناخ ممتاز للتنافس في شراء المواد الخام بأسعار أقل 200% من الأعوام السابقة. وأكد إرسال ملف بأسعار المواد الخام في العالم إلى الحكومة لمقارنتها بأسعار المنتج في شكله النهائى في مصر.
وأوضح وجود أزمة حقيقية في سوق الدواء، حيث اختفى الأنسولين، ومراهم العين، وأدوية القلب، كما اختفت أدوية الضغط الرخيصة، وإن كان هناك بدائل لها، ولم يقتصر الأمر على الدواء أيضا، فقد اختفى لبن الأطفال والأمصال التي لم تعد موجودة في المستشفيات.
وأشار إلى تشكيل فريق من المحامين المتطوعين لرصد أي نقص يحدث الأيام القادمة. وأهاب المركز المواطنين ضرورة تحرير محاضر رسمية في حالة عدم وجود أصناف الأدوية داخل المستشفيات.
