بالفيديو.. توفيق: المهاجمون لضريبة الأرباح الرأسمالية "أصحاب مصلحة"
- البورصة قادرة على استيعاب طروحات جديدة
- أغلب أسواق المال العالمية تفرض ضرائب سنوية على الأرباح الرأسمالية
- قانون "ضرائب البورصة" قرار صائب
- أسواق المال لا تكسب ولا تخسر وإنما تعكس ارتفاع القيمة السوقية للأسهم
- الأجانب لن يتضرروا من "ضرائب البورصة"
- اكتتاب صناديق الاستثمار العالمية في الطروحات الجديدة "متوقع"
أكد هانى توفيق، خبير أسواق المال، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب الطروحات والاكتتابات الكبرى الجديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنصيب الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي، وتوقيع وثيقة تداول السلطة في مصر.
وطالب "توفيق" حوارة مع "فيتو"، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالبورصة المصرية، والتركيز على دورها في تمويل المشروعات والشركات، سواء عبر طرح شركات جديدة بالسوق، أو زيادة رءوس أموال الشركات المدرجة بها.
وألمح "توفيق" إلى أن السوق متعطشة لطرح شركات جديدة، مشددًا في الوقت ذاته على توافر السيولة لدى المستثمرين، والتي من المتوقع ضخها بالسوق لتغطية الطروحات الجديدة، كما أن البنية الأساسية والتكنولوجية للجهات الرقابية - سواء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة - جاهزة لطرح شركات جديدة، قادرة على تنفيذ أحجام تداول من الحجم الكبير، خاصة أن إجمالى قيمة التداول بالبورصة كان يتخطى المليارى جنيه يوميًا عام 2008.
وتوقع خبير أسواق المال دخول المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية للاكتتاب في الطروحات الجديدة بالبورصة، خاصة حال طرح مشروعات قومية كبرى، وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس، والقطار فائق السرعة الذي تعتزم وزارة النقل تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
والى نص الحوار:
*أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا قانون الضريبة على الدخل ما رأيك فيه ؟
فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة هو قرار صائب، كما أن فرض ضرائب على أرباح البورصة هو قرار سيادى يتعلق في المقام الأول بهيبة الدولة، ومن غير المعقول السماح للمستثمرين بتحقيق أرباح بالبورصة، دون الالتزام بسداد حق الدولة من ضرائب على تلك الأرباح.
*لكن بعض الخبراء انتقدوا عدم طرح القانون للحوار المجتمعى؟
الضرائب يتم فرضها دون استطلاع آراء الشريحة المستهدفة من تلك الضريبة، لأنهم بطبيعة الحال لن يوافقوا عليها من الأساس.
*وزارة المالية أجرت بعض التعديلات قبل إقرار القانون.. ما رأيك في تلك التعديلات؟
التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على مشروع قانون الضرائب على الدخل قبل إقراره من "السيسي" تعد أمرا جيدا، خاصة فيما يتعلق بعدم سريان القانون بأثر رجعي، وإعفاء التوزيعات المجانية للأسهم من الضرائب.
*لكن السوق تكبدت خسائر فادحة فور الإعلان عن قانون "ضرائب البورصة" في الثامن والعشرين من أبريل الماضى.. كيف ترى ذلك؟
البورصة لا تكسب ولا تخسر، وإنما تعكس ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة أو انخفاضها، وبالتالي فإن خسائر السوق عقب إعلان "ضرائب البورصة" كانت نتيجة طبيعية لحالة الترقب لدى المستثمرين، لكن سرعان ما تجاوزت السوق تلك الخسائر خلال فترة وجيزة.
*اعترض بعض الخبراء على " ضرائب البورصة" من الأساس.. ما رأيك في ذلك ؟
المعترضون على قانون "ضرائب البورصة" أغلبهم أصحاب مصلحة، فمن غير المعقول ترك مستثمرى البورصة يفلتون بأرباحها من البورصة دون سداد أي ضرائب، كما أن أغلب أسواق المال العالمية تفرض ضرائب سنوية على الأرباح الرأسمالية بالبورصة.
*وهل البورصة المصرية قادرة على استيعاب طروحات جديدة في الوقت الحالى؟
بالطبع.. فالبورصة المصرية لا تزال قادرة على استيعاب الطروحات والاكتتابات الكبرى الجديدة، على الرغم من دخول قانون ضريبة الدخل حيز التنفيذ، فالسوق متعطشة لطرح شركات جديدة، كما أن السيولة متوافرة لدى المستثمرين، والتي من المتوقع ضخها بالسوق لتغطية الطروحات الجديدة.
*وكيف يمكن الاهتمام بالبورصة خلال الفترة المقبلة ؟
يجب التركيز على دور البورصة في تمويل المشروعات والشركات، سواء عبر طرح شركات جديدة بالسوق، أو زيادة رءوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة.
*وماذا عن الأجهزة الرقابية بالسوق ؟
البنية الأساسية والتكنولوجية للجهات الرقابية - سواء الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة وشركة مصر للمقاصة - جاهزة لطرح شركات جديدة، قادرة على تنفيذ أحجام تداول من الحجم الكبير، خاصة أن إجمالى قيمة التداول بالبورصة كان يتخطى المليارى جنيه يوميًا عام 2008.
*وهل تتوقع أن تلقى الطروحات الجديدة إقبالا من المستثمرين الأجانب ؟
بالطبع.. فمن المتوقع دخول المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية للاكتتاب في الطروحات الجديدة بالبورصة، خاصة حال طرح مشروعات قومية كبرى، وعلى رأسها مشروع محور قناة السويس، والقطار فائق السرعة الذي تعتزم وزارة النقل تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
*لكن هل تضيف " ضرائب البورصة " أعباء جديدة على المستثمرين الأجانب؟
بالطبع لا.. فضرائب البورصة لن تضيف أي أعباء جديدة على المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل اتفاقيات منع الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر وعدد من الدول، بل على العكس تعطي ميزة نسبية للاقتصاد المصري بتحصيل الضريبة.
