عضو الغرفة التجارية: نواجه إرهابا اقتصاديا تمارسه شركات أجنبية

قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية وتحريك أسعار الطاقة ينعكس على وسائل النقل فقط وليس على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، مشيرًا إلى أنه مع إلغاء الدعم بالكامل وتوجيهه نقدًا لمستحقيه، قائلا: «هناك مصادر أخرى كان يمكن للحكومة توفير 51 مليار منها بعيدًا عن الطاقة».

وأضاف «شيحة»، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي، ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء الأحد، أنه متفق مع أهمية قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية من الناحية الاقتصادية وتأثيره الإيجابى المتمثل في تقليل عجز الموازنة وتحسين الوضع الاقتصادى للدولة، إلا أنه يجب مراعاة الآثار السلبية للقرار من الناحية الاجتماعية، ويجب على الحكومة التخطيط المدروس لتطبيقه، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي استطاعت أن تطبقه دون أن تكون هناك خسائر اجتماعية كبيرة.

وتابع «شيحة»، أن قرار الحكومة جاء مفاجئا ما أحدث ارتباكا في الشارع، مشيرًا إلى أنه غاب عن الحكومة الشفافية في الطرح، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة خلال الفترة المقبلة بالتشديد على ضبط أسعار السوق وتحديدًا بعد ارتفاع أسعار البترول، لأنه سيكون هناك زيادة وصفها بـ «غير المبررة»، من التجار، لكونهم يستغلون هذه الظروف، مطالبًا في نفس الوقت المواطنين، بضرورة أن يكون له دورًا في رفض السلع مرتفعة الأسعار.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مكون الطاقة في العديد من الصناعات الغذائية يقل عن 2% من إجمالى التكلفة، وبالتالى الزيادة في الأسعار يمكن استيعابها، مشيرًا إلى أن السلع الموجودة في السوق حاليًا سابقة عن أي زيادات في أسعار الوقود، وبالتالى لا يوجد أي مبرر لزيادة أسعارها بدعوى رفع أسعار الطاقة.

ولفت إلى أن جميع الشركات التي تسيطر على المنتجات البترولية أجنبية، موضحًا أن هناك إرهاب اقتصادي تواجهه مصر من شركات أجنبية، موضحًا أن الحكومة تدعم الصادرات بـ 36 مليار جنيه.