تفاؤل بالبنوك من قرار الرئيس بتعديل قانون التمويل العقاري
قال أحمد عبد المجيد - مدير فرع الاستثمار العربي -: إن المشكلة التي كانت تقابلها البنوك في التمويل العقاري "اللغط في الإجراءات" والروتين المعتاد، مشيرا إلى أن تعديل قانون التمويل العقاري الذي أصدره الرئيس سيكون عاملا لتشجيع البنوك على زيادة محافظهم للتمويل العقاري.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري، والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001. قال السفير إيهاب بدوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن هذا القرار بقانون يأتي في إطار التزام الدولة بتوفير المساكن الاقتصادية لذوي الدخول المحدودة، فضلًا عن إيجاد منظومة قانونية سليمة، لتكون منظومة التمويل العقاري التي تُنظم امتلاك الأفراد مساكن ملائمة ومناسبة لإمكانياتهم المادية والمالية المتوافرة.
أضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لــــــ "فيتو" اليوم الإثنين: إن التمويل العقاري من أكثر المنتجات التي تلقى رواجا في السوق الرسمي إلا أن الإجراءات كانت حائطا أمام البنوك في إنشاء محافظ كبيرة للتمويل العقاري، بل إن هناك بعض البنوك ألغت التعامل في هذا الشأن بعد أن زادت نسبة المخاطرة.
جدير بالذكر أنه وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاري.
وقال: إن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكامًا من أهمها، تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادي، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوي الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاري من ذوي الدخل المنخفض.
وتتضمن مد نطاق تطبيق القانون ليغطي حالات أخرى استهدفت التوسع في دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاري وإعادة التمويل، وإعفاء شركات التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية عند منح المستثمرين تمويلا عقاريا.
