أوباما يحث الكونجرس على اتخاذ إجراءات لتجنّب التخفيضات التلقائية للإنفاق الحكومى

دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس الأمريكي، الذى بدأ اليوم عطلة لمدة أسبوع، إلى الإسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تطبيق التخفيضات التلقائية في الانفاق الحكومي التي تضر بالولايات المتحدة ضررا بالغا والتي وصفها بأنها عشوائية وغير عادلة وغير ذكية.
جاء ذلك في بيان القاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الابيض اليوم حذر فيه من عواقب التخفيضات التلقائية في الانفاق الحكومي المقرر تطبيقها اعتبارا من الأول من مارس القادم أي بعد 10 أيام.
وقال أوباما إن هذه التخفيضات شديدة الضرر على الأمن القومي الأمريكي والقدرات العسكرية للولايات المتحدة وخلق الوظائف التي سيتم فقد الكثير منها من خلال تسريح الكثير من المدرسين والعاملين في خدمات الاغاثة كما ستحرم الكثير من الأمريكيين من خدمات الرعاية الطبية.
ودعا الكونجرس إلى تشكيل مجموعة مصغرة للتعامل مع المشكلة والحيلولة دون وقوعها، مشيرا إلى أن هذه الأضرار لا داع لها ويمكن تفاديها بدون زيادة عجز الميزانية وفقا لمقترحات قدمها بالفعل في هذا الصدد.. وشدد على أنه مستعد لتقليل الانفاق الذى يمكن الاستغناء عنه، إلا أنه شدد على أنه لن يوافق على أي خطة تضر بالطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة لمجرد حماية مصالح خاصة لمجموعة صغيرة من أصحاب الملايين الذين يستفيدون من ثغرات الضرائب.
وشدد على أن الخروج من المشكلة يكمن في إصلاح قانون الضرائب وخفض الانفاق بطريقة متوازنة لا تؤثر على الأمن القومي الأمريكي ومصالح الطبقة المتوسطة.
مشيرا الى أن بابه مفتوح لمناقشة أية مقترحات واتخاذ القرار الصائب بعيدا عن التصلب الأيديولوجي والحزبي، وشدد مجددا على أن خفض الانفاق وحده لا يمثل خطة ناجحة لتقليل العجز في الميزانية.
وشدد على ضرورة جعل الولايات المتحدة دولة جاذبة للوظائف الذكية من خلال الاستثمارات المناسبة.
واختتم أوباما بيانه بدعوة الكونجرس مرة أخرى لضرورة العمل على وجه السرعة لوقف خطر التخفيضات التلقائية.
وقد بدأ الكونجرس الأمريكي اليوم عطلة لمدة اسبوع وسيعود أعضاؤه للانعقاد في 25 فبراير الجاري، وهو ما لن يسمج لهم سوى بأقل من خمسة أيام للتوصل إلى حل.
وكانت زعيمة الاقلية في مجلس النواب نانسي بيلوسي والزعماء الديمقراطيين الآخرين في المجلس قد انتقدوا الأسبوع الماضي زملاءهم الجمهوريين على تفضيلهم القيام بعطلة بدلا من البقاء في واشنطن للتفاوض على اتفاق.
وكان قد تم الاتفاق على التخفيضات التلقائية خلال مفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية التي أجريت عام 2011، وتم رفع سقف الديون في 2011 مقابل تخفيضات تلقائية في الانفاق بمبلغ 1.2 تريليون دولار خلال الأعوام المالية من 2013 إلى 2021 تحددها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الحزبين في عام 2013، وتم الاتفاق على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن يتم اللجوء إلى التخفيضات التلقائية من جميع أوجه الانفاق بنسبة 10%.
وكان من المقرر أن تدخل هذه التخفيضات حيز التنفيذ في الثاني من يناير الماضي، ولكن الكونجرس توصل إلى اتفاق لتمديد الموعد النهائي للتطبيق حتى الأول من مارس، ووفقا لهذا الاتفاق من المقرر أن ترتفع الضرائب على من يزيد دخلهم عن 450 ألف دولار سنويا الذين يمثلون أغنى 2 في المائة من الأمريكيين.