مصر تسدد 700 مليون دولار لدول "نادي باريس".. لطفي: مؤشر على قوة الاقتصاد ويمهد للاقتراض من البنك الدولي.. الشريف: القرارات الأخيرة للحكومة جاءت في وقتها والاقتصاد يتعافى
رغم كل الأزمات والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 وموجتها الثانية في 30 يونيو إلا أنها لم تتخلف عن سداد أي دفعة من الديون المستحقة عليها، والتي تم جدولتها لدول نادي باريس، وهذه الدفعات تسدد مرتين كل عام بواقع 700 مليون دولار، وهو ما يؤكد متانة الاقتصاد المصري وقوته.
وهو ما دفع البعض إلى توقع اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي خلال الفترة القادمة خصوصا بعد القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة من مجلس الوزراء من رفع أسعار البنزين ورفع الدعم ويرون أن مصر تسير على الطريق الصحيح.
فيما يرى آخرون أن القرارات التي اتخذت كان لا بد أن يسبقها قرارات أخرى مثل زيادة المرتبات إلى 5 % حتى يتمكن موظفو القطاع العام من مواجهة الأسعار.
شروط سياسية واقتصادية
ويقول الدكتور علي لطفي - رئيس الوزراء الأسبق أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس -: إن المؤسسات الدولية تضع شروطا للاقتراض سياسية واقتصادية، الشروط الاقتصادية تتضمن وجود آليات اقتصادية توضح النهوض الاقتصادي في الفترة القادمة، ويكون هناك برنامج يلمح برفع المؤشرات مع تزايد الاستثمارات.
وأشار لطفي إلى أن الجانب السياسي يتطلب الاستقرار الملحوظ في البلاد مع وجود ديمقراطية وحرية للرأي.
وأضاف لطفي: إن الفترة القادمة ستحتاج مصر إلى اقتراض بسيط في الفترة المقبلة حتى نتمكن من تحقيق مرحلة النهوض بالاقتصاد وزيادة المشاريع والاستثمار.
وتابع لطفي: إن القرارات التي اتخذت من رفع الدعم وزيادة الأسعار هي خطوة على الطريق السليم لإصلاح الملف الاقتصادي، موضحا أنه كان من المفترض أن تعمل الدولة على زيادة 5% لموظفي الدولة حتى يتمكنوا من مواجهة زيادة الأسعار.
لم نطلب قرضا
ومن جانبه قال مختار الشريف - أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة المنصورة -: إن مصر لم تطلب قرضا من البنك الدولي ولا تلمح بذلك.
وأوضح الشريف أن مصر لو احتاجت إلى قرض في الفترة القادمة لا بد أن يكون من خلال البرلمان؛ لأنه هو الذي يقرر ذلك برأي الأغلبية.
أضاف: إن الاقتصاد المصري بدأ يأخذ الطريق المتميز في مرحلة النهوض، وأن مصر أودعت 700 مليون دولار من قيمة الدين الخارجي.
ذكاء اقتصادي
وأكد الشريف أن حكومة محلب تتعامل بذكاء مع الوضع الاقتصادي الحالي والقرارات التي اتخذت في الوقت الحالي تمثل "بالعملية الجراجية السريعة للاقتصاد"؛ لأنه إذا استمر هذا التراخي في اتخاذ القرارات سوف نخلق أزمات أكثر من ذلك على مر السنوات القادمة.
ذكر أن حكومة محلب اتخذت قرارات في الفترة الحالية، وهي رفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن المواد البترولية.
