مبادرات صينية لتحرير السوق لا تكفي لتطمين المستثمرين الغربيين
أخفقت حتى الآن مبادرات صينية لتحرير أسواق الصرف والأسهم والسندات داخل البلاد وخارجها في تهدئة بواعث القلق لدى المستثمرين إزاء الأداء وسهولة الشراء والسيولة.
وتعمل الصين بسرعة متزايدة على تحرير أسواق المال بهدف جعل عملتها قابلة للتحويل بشكل كامل في نهاية المطاف بما يمنحها دورا أكبر في الاقتصاد العالمي.
ويمكن لتحرير الأسواق الصينية أن يتيح للمستثمرين مزايا على غرار ما تمنحه أسواق ناشئة عديدة مثل عملة آخذة بالارتفاع في المدى الطويل وعائدات مرتفعة للسابقين إلى دخول السوق.
وعلى سبيل المثال بلغت سوق سندات اليوان الخارجية التي دشنت قبل أربع سنوات فحسب 120 مليار دولار.
لكن السوق متركزة في هونج كونج - بحسب رويترز- حتى مع قيام بلدان مثل بريطانيا بجهود مكثفة لأخذ حصة من السوق التي قد تكون مجزية.
وشملت التطورات الأخيرة تعيين بنك الإنشاءات الصيني كبنك مقاصة لليوان في لندن وذلك لتعزيز السيولة في السوق وبدء تداول اليوان مقابل الجنيه الاسترليني إلى جانب خطط لتداول اليوان مقابل الوون في آسيا.
وتوسعت الصين أيضا في نظام الحصص لتمكين المستثمرين الأجانب من الشراء في أسواقها المحلية لليوان والأسهم والسندات، وبلغت الحصص القائمة 100 مليار دولار الشهر الماضي.
وفي وقت لاحق هذا العام يبدأ العمل ببرنامج للاستثمار في الأسهم عبر هونج كونج وشنغهاي ويهدف للسماح بتداول الأسهم بين المدينتين مما سيفتح الصين أمام المستثمرين الأجانب الذين لهم حضور في هونج كونج.
