أحمد مصطفى: خسائر «الغزل والنسيج» بلغت 24 مليار جنيه خلال 10 سنوات
نفى أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، حصول أي من قيادات الشركة على الحد الأقصى للأجور، والذي تم تحديده بـ 42 ألف جنيه شهريا، مؤكدا أنه لا يحصل على الحد الأقصى للأجور، وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن يحصل أي موظف آخر بالشركة عليه.
وقال «مصطفى»، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إن الحد الأقصى للأجور تم تنفيذه في الشركة منذ فترة وقبل صدور قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور وبالتالي لا توجد أي تخوف لدى الشركة من تطبيق عقوبات على من يتجاوز مرتبه الحد الأقصى للأجور.
وأشار «مصطفى»، إلى عدم وجود أي تلاعب بالشركة فيما يخص الحصول على أكثر من الحد الأقصى للأجور،لافتا إلى أنه بعد لاستيفاء بعض البيانات التي طلبها الجهاز المركزي للمحاسبات، فلا يوجد لدينا أي موظف تجاوز الحد الأقصى للأجور.
وأكد رئيس القابضة للغزل والنسيج، أن المرتبات في الشركة من أضعف المرتبات بالقطاع وذلك نظرا لارتفاع أعداد العمالة بالشركة والشركات التابعة لها.
وحول اللجوء لزيادة صرف أرباح من الشركة، قال «مصطفى»، «هذا أمر غير منطقي إذ أن الشركة واجهت العديد من المشاكل خلال الفترات السابقة وهو ما تسبب في خسائر كبيرة بلغت مؤخرا 24 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية».
وأضاف رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة رحبت بقرار الحد الأقصى للأجور، كما رحبت بقرار الحد الأدنى للأجور، بمفهومه الشامل الذي يتضمن كل ما يتقاضاه العامل وليس الدخل الأساسي خاصة وأن جميع العمال بالشركة تتجاوز دخولهم 1200 جنيه، مؤكدًا ضرورة ربط الأجر بالإنتاج لأن هذا سيدفع بالاقتصاد القومي إلى الأمام خلال الفترة المقبلة.
