"الصناعات التعدينية": 40 ألف مصنع غير رسمى فى مصر

أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية-حمدي زاهر - أن ما يطرح بشأن تقنين أوضاع الاقتصاد غير رسمى وغير قابل للتنفيذ.

وطالب زاهر بضرورة تعديل أوضاع تلك المصانع من خلال "الحصول على التراخيض بشكل رسمى"  والعمل على تطوير جودة المنتجات الرديئة التي يتم تصنيعها في "مصانع بير السلم "، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التفكير فى تحصيل الضرائب والرسوم التي تتهرب منها هذه المصانع عن طريق اتباعها أساليب ملتوية وعدم إصدار فواتير موضحا أن تحصيل الضرائب من الاقتصاد غير الرسمى أمر شديد النفع للاقتصاد المصري، لكن للوصول إلى هذه المرحلة على الدولة أن تقدم قروضا ميسرة لهذه المصانع للنهوض بها وتفعيل الرقابة على السلع التي تنتجها حفاظا على المستهلك المصري وحمايتة من أي منتج دون المستوى.

وأضاف أن الدولة قد تنجح في فرض ما يقرب من 150 مليار دولار ضرائب ورسوم على هذا القطاع، ولكنها قد تدفع أضعاف هذا المبلغ في معالجة المواطنين حال عدم الارتقاء بمنتجات هذه المصانع، مؤكدا أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار أن عدد هذه المصانع يصل إلى 40 ألف مصنع يضم ملايين العاملين، وفي حالة فرض "الجباية" الضرائب عليهم سيلجئون إما للاعتصام والرفض، وإما لتخفيض جودة المنتج، لافتا إلى ضرورة التدرج حال فرض الضرائب والرسوم على هذه المصانع.