النشرة الاقتصادية: انخفاض طفيف بأسعار الذهب.. وعيار"21"يسجل 278.8 جنيها.. "الخدمات المالية" الأكثر تداولا بالبورصة.. وزير الصناعة: الحكومة تسعى لتحسين وزيادة معدلات النمو
شهد الشارع الاقتصادى المصرى العديد من القضايا والملفات المهمة نبرز أهمها في التقرير التالى:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، في السوق المصرية، انخفاضا طفيفا، وسجل عيار "21" نحو 278.8 جنيهًا للجرام، وبلغ سعر عيار "24" نحو 318.7 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 239 جنيهًا.
وسجل سعر الجرام عيار "22" نحو 292 جنيهًا، وسجل عيار "14" نحو 185.9 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 2231 جنيهًا.
البورصة
تصدّر قطاع الخدمات المالية - باستثناء البنوك قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي- والذي اقتصر على 4 جلسات فقط بسبب إجازة انتهاء السنة المالية بالبنوك العامة - مسجلا تداولات بلغت 193.1 مليون سهم بقيمة 510.5 مليون جنيه.
وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بتداولات 136.7 مليون سهم وبقيمة 236.9 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداولات 66.8 مليون سهم وبقيمة 538.9 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بتداولات 40.2 مليون سهم وبقيمة 1.42 مليار جنيه، تبعه قطاع السياحة والترفيه بتداولات 34.6 مليون سهم وبقيمة 68 مليون جنيه.
واحتل قطاع خدمات ومنتجات صناعية وسيارات المركز السادس بتداولات 30 مليون سهم وبقيمة 68 مليون جنيه، تبعه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتداولات 29.3 مليون سهم وبقيمة 121 مليون جنيه.
بينما جاء قطاع الأغذية والمشروبات في المرتبة الثامنة بتداولات 9.8 ملايين سهم وبقيمة 65 مليون جنيه، تلاه قطاع التشييد ومواد البناء بتداولات 9.8 ملايين سهم بقيمة 48.6 مليون جنيه، وجاء قطاع رعاية صحية وأدوية في المركز العاشر بتداولات 3.3 ملايين سهم وبقيمة 45 مليون جنيه.
الصناعة
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة حددت استراتيجية واضحة لاستعادة ثقة العالم الخارجي في الاقتصاد المصري تتضمن استعادة القانون والأمن في الشارع المصري ومراجعة كافة القوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتطوير منظومة التدريب والتدريب المهني، مشيرا إلى أن قرار تخفيض دعم الطاقة للمشروعات الإنتاجية قرار نهائي ولا تراجع عنه لافتا إلى ضرورة الترويج للاستثمار بالسوق المصري على أساس الميزات التنافسية الأخرى التي يتمتع بها وليس على أساس دعم الطاقة، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بهانس يورج هابر، سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة.
وقال "عبد النو" إن الحكومة الحالية تسعى لتحسين وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري من خلال الاهتمام بعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة تتضمن الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتزم الحكومة دعمها من الناحية المالية والفنية والتسويقية في الأسواق الداخلية والخارجية من خلال التنسيق بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة وأجهزة الوزارة الاخري المعنية، مشيرا إلى أن قطاع صناعة السيارات من القطاعات المهمة التي تولي الحكومة اهتماما كبيرا بها والتي تتطلب صياغة سياسات جديدة مشجعة لمنتجي السيارات للاستثمار بالسوق المصري والاستفادة من السوق الضخم الناتج عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من التكتلات الإقليمية والعالمية فضلا عن السوق المحلي.
ومن جانبه قال هانس يورج هابر، سفير ألمانيا بالقاهرة إن الحكومة الألمانية تدرس حاليا استقرار الأوضاع بمصر تمهيدا لعودة السياحة الألمانية إلى المدن السياحية المصرية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تحريك هذا القطاع الهام من شأنه المساهمة بصورة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف أن مصر تعد إحدى الدول الصناعية واللوجسيتية المهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إقبالا من الشركات الألمانية للاستثمار في مصر، خاصة في ظل استقرار الأوضاع وإعلان رؤية الحكومة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري بمصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانب آخر التقي منير فخري عبد النور بمارك وولاجان مدير شركة بكتل العالمية للإنشاءات وإدارة المشروعات حيث استعرض الجانبان مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري والمشروعات المستقبلية التي تدرس الشركة إنشاءها في مصر في مجالات توليد الكهرباء والبترول والغاز والتعدين وغيرها.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يمتلك فرصا استثمارية هائلة في مختلف المجالات خاصة في مشروعي تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي فضلا عن مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أنها توفر مشروعات استثمارية كثيرة في مجالات الموانئ وبناء السفن والخدمات اللوجستية والتعدين.
ومن جانبه قال مارك وولاجان إن الشركة تسعي للتوسع في مشروعاتها بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك إمكانية كبيرة لإقامة عدد من المشروعات الجديدة في مجالات إنتاج الكهرباء والبترول والغاز والتعدين والكيماويات، ولفت إلى أن مشروع المثلث الذهبي سيتيح فرصًا استثمارية كبيرة في مجالات التعدين والسياحة والزراعة.
