«التضامن»: زيادة أعداد مستحقي المعاش وصرفه وفقا لآخر زيادة

قالت فاتن فهيم، مدير عام إدارة الضمان الاجتماعى، إن الإدارة أعدت مقترحا للوصول إلى القرى الفقيرة المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعى وعرضته على غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلا أنه لم ينل إعجابها وقوبل بالرفض.

وأوضحت "فاتن"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الزيادة ستكون في أعداد مستحقى المعاش وليس في قيمته، لافتة إلى أنه سيتم صرفه وفقا لآخر زيادة والتي أقرها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بزيادة معاش الضمان الاجتماعى 50% وفقا للقرار رقم 375 لسنة 2014، والذي صدر بعد الاطلاع على الدستور المعدل، وقانون الضمان الاجتماعي، 137 لسنة.

وأكدت أنه بموجب القرار تمت زيادة قيمة المعاش الضمانى للفرد الواحد بمقدار 108 جنيهات ليكون 323 جنيها بدلا من 215 جنيها، وللأسر المكونة من فردين بمقدار120 جنيها ليكون 360 جنيها بعد أن كان 240 جنيها، وللأسر المكونة من ثلاثة أفراد بمبلغ قيمته 138 جنيها، ليصل إلى 413 جنيها بدلا من 275.

وفيما يتعلق بالأسر المكونة من أربعة أفراد، أوضحت أنه ستتم زيادة المعاش الضمانى بقيمة 150 جنيها ليكون 450 جنيها بدلا من 300.

ولفتت إلى أن مستحقى معاش الضمان هم كل الأسر والأفراد الفقراء ممن لا تظلهم مظلة التأمينات الاجتماعية، ويتضمن المطلقة والأرملة، والأيتام وأولاد المطلقة، والشيخ البالغ 65 عامًا، والبنت البالغة 50 عامًا، وأسرة الفرد العاجز عن العمل بنسبة 50% من قدرته على العمل، والطفل المعاق، والزوجة التي هجرها زوجها وليس لها عائل، وزوجة المسجون فوق الستة أشهر، ويشترط لحصولهم على المعاش عدم وجود دخل وعدم القدرة على العمل.

وأشارت إلى أنه يشترط أيضا ألا يكون لدى الأسرة حيازة زراعية، أو دخل من عقارات.