دول العالم تتجه لتخفيض الدعم لإنقاذ ميزانية الدولة: إسبانيا تلجأ لرفع الدعم عن الكهرباء وبرامج التعليم.. إيران ترفع الدعم عن البنزين والسلع الغذائية.. إندونيسيا تضع خطة ذكية لخفض الدعم

اتجهت العديد من الدول في الآونة الأخيرة إلى سياسة رفع الدعم عن المواد البترولية كجزء من سياسات الإصلاح الاقتصادى في ظل الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

ومن بين هذه الدول اندونيسيا التي رفعت الدعم عن المواد البترولية في يونيو عام 2013 بعد نقاش دام ثلاثة أشهر وافق البرلمان ومجلس الوزراء وارتفع سعر البنزين من 4500 روبية إلى 6500 روبية، وأعلن البرلمان أجازته للدعم النقدى المباشر وطريقة دفعه لـ 17 مليون أسرة فقيرة تمنح شهريا 150 ألف روبية، وكان قرار رفع الدعم لا يحظي بشعبية ولكن أندونيسيا لم تشهد احتجاجات لمرعاة إندونيسيا ظروف شعبها الفقير وأخذ الإجراءات بسلاسة.

واتجهت السودان أيضا لرفع الدعم لإنقاذ اقتصادها المتداعي، لكن بصورة خاطئة حيث استعدت الحكومة لرفع الدعم قبل إجازته من مجلس الوزراء ودون مروره على البرلمان، واستخدمت جميع الوسائل القمعية لمنع الاحتجاجات المواطنين وحدثت عمليات اغتيال وقتل للشباب.

وأعلنت الحكومة السودانية قبل رفع الدعم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية لقرار رفع الدعم عن المحروقات من بينها زيادة رواتب العاملين في الدولة وتخفيف الجهاز الحكومي وفرض رسوم وجمارك على السلع غير الكمالية، علاوة على زيادة أسعار تذاكر الطيران، وزيادة الضرائب على شركات الاتصالات مع إبقاء الدعم على السلع الاستهلاكية.

ووصف الخبراء الأقتصاديين هذه الإجراءات بأنها ليست ذات فعالية، وشدَّدوا على أهمية تخفيض الإنفاق الحكومي وخفض الدستوريين البالغ عددهم 178 وزيرًا ووزير دولة بالمركز، و650 دستوريًا بالولايات؛ لأنه أكثر فعالية من رفع الدعم عن المحروقات، محذريين من مغبة رفع الدعم عن المحروقات، مؤكدين أثره الكارثي والخطير فى محدودي الدخل والشرائح الضعيفة.

وسعت إسبانيا أيضا لمواجهة عجظ الموازنة وأنقاذ اقتصاد البلاد برفع الدعم عن بعض المساعدات التي تقدمها الدولة، وافقت الحكومة الإسبانية على مشروع قانون لإصلاح قطاع الكهرباء لتغطية العجز السنوى لهذا القطاع يبلغ 4.5 الذي يبلغ مليار يورو، وسترتفع فواتير الكهرباء بنسبة 3.2% وسيجري خفض الدعم على الطاقة المتجددة بمقدار 2.7 مليار يورو.

ورفعت إسبانيا أيضًا دعمها لأنشطة منظمة اليونيسف الإنسانية في مجال التعليم من خلال مساهمتها بمبلغ مليون يورو لصالح الأطفال الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعملت حكومة بنكيران المغربية على رفع الدعم من على بعض المواد من بينهم الوقود في المقابل تقديم الدعم لبعض المواد الآخري والعمل على رفع البنزين والفيول رقم 2 بينما تقديم الدعم للغازوال ليكون في 16 يناير 2014 بـ 2.15 درهم للتر، وسيصل إلى 1.70 درهم في 16 أبريل، و1،25 درهم في 16 يوليو، في حين سيصل في 16 أكتوبر 2014 إلى 0،80 درهم للتر، وتتحمل المملكة أيضا دعم غاز البوطان والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء، ودعم الماء الصالح للشرب والسكر والدقيق.

وتسعي إيران إلى خفض الدعم على الوقود بهدف توفير أموال للاستثمار في البنية التحتية وخفض الاقتراض الحكومي من البنوك حتى تتمكن من زيادة الإقراض للقطاع الخاص وتشجيع ترشيد استخدام الطاقة، لمعالجة التضخم الذي يزيد عن 40%، وهرع المواطنين الإيرانيين إلى محطات الوقود فور الإعلان عن ارتفاع سعر البنزين وتخفيض الدعم التي تقدمه الحكومة.

وكانت إجراءات رفع الدعم بدات منذ عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ورفع بالترديج الدعم من الكهرباء والوقود والمواد الغذائية ما تسبب في معارك سياسية داخل البرلمان.