وزير الاقتصاد الأسبق: ارتفاع «محدود» في أسعار السلع بعد خفض «الدعم»
أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الدولة لم يكن أمامها حلول بديلة عن خفض المواد البترولية. مستنكرا ما تردد حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 200%، جراء هذا القرار.
وقال السعيد لـ"فيتو": " نسبة زيادة أسعار السلع والخدمات ستكون محدودة ومتفاوتة وفقا لزيادة تكاليف الإنتاج الخاصة بكل سلعة بالتزامن مع هذه الزيادة في أسعار الطاقة ".
وأكد وزير الاقتصاد السابق، أن الإصلاح الاقتصادى يلزمه حزمة من القرارات غير الشعبية وعلى رأسها رفع الدعم وزيادة الضرائب. قائلا: " بدون هذه القرارات لن نتمكن من سد عجز الموازنة والخروج من الأزمة الحالية".
وأوضح السعيد أن فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اصبحت بلا جدوي مع اتجاه الدولة لرفع الدعم من الأساس.
