عادل عدوي خلال لقائه بقيادات «الصحة»: زيادة ميزانية الوزارة من 32 إلى 47 مليار جنيه.. بدأنا في تفعيل قرار «محلب» الخاص بعلاج حالات الطوارئ.. وتحريك أسعار بعض السلع يتم توجيه جزء من
عقد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، صباح اليوم السبت، مع قيادات الوزارة لمناقشة استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة، والمشروعات القومية للصحة التي تعكف الوزارة على تنفيذها حاليا.
وقال وزير الصحة، خلال الاجتماع، إن تحريك أسعار بعض السلع سيتم توجيه جزء منه إلى الخدمات المقدمة للمواطنين على رأسها الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن موازنة الصحة خلال العام المالى الجديد تم زيادتها لتبلغ 47.9 مليار جنيه في حين أنها بلغت نحو 32 مليار جنيه خلال العام المالي الماضى.
وأكد الوزير ضرورة المرور المستمر يوميا على المستشفيات لمتابعة تطبيق وتفعيل قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بعلاج حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة، وتفعيلها بالتنسيق مع كل المستشفيات بإشراف فنى وإدارى لوزارة الصحة والسكان.
وناقش «عدوي» مراحل تنفيذ مشروع التأمين الصحى على المواطنين بالمحافظات الأكثر فقرًا، والذي سيتم تطبيقه على ثلاث مراحل بـ9 محافظات هي «سوهاج، قنا، أسيوط، الأقصر، أسوان، الوادى الجديد، المنيا، بنى سويف، البحر الأحمر»، كما ناقش أيضا تفعيل مشروع التدريب والتعليم الطبي المستمر الموقع مع كليات الطب بالجامعات المصرية، وملف المشروعات المتعثرة وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيلها.
وقال «عدوي»: «لدينا أولويات فيما يخص المشروع القومى للطوارئ والرعايات المركزة وحضانات الأطفال وتقديم هذه الخدمات يمثل مرحلة أولى في تغطية خدمات التأمين الصحى ورفع كفاءة أقسام الطوارئ والإستقبال وربطها بمنظومة الإسعاف ربطًا دقيقا حتى يكون هناك منظومة طوارئ تعمل جنبًا إلى جنب مع أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، حتى يتمكن المريض المصرى من الحصول على سرير الرعاية المركزة عند الاحتياج ويجد خدمات طبية عاجلة لائقة».
وأضاف: «الوزارة تعمل على إعداد مشروع لرسم خريطة صحية في مصر تشمل خريطة للأمراض والأوبئة وطرق الوقاية والعلاج وكذلك الأمراض غير المعدية التي تمثل خطر داهم على صحة الشباب والمواطنين وتؤدى إلى حدوث نسب عالية من الوفيات»، مشيرًا إلى «تنظيم خريطة جغرافية تشمل كل المراكز الطبية التي تخضع لكل الهيئات حتى نستطيع رسم تصور عام ودقيق لمستقبل الطب والصحة والعلاج في مصر».
وشدد على ضرورة بدء مرحلة جديدة من الحراك تعتمد في الأساس على الانضباط وبمؤشرات جودة أداء واضحة حتى يمكن مراقبة وتطبيق سياسة الثواب والعقاب، ولذلك لابد أن يلتزم الجميع من أجل ضبط الأداء في الفترة المقبلة.
