بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة المشير طنطاوي لـ«الجنايات» بتهمة التستر على «هروب شفيق».. ومقيم الدعوى يدعو إلى تحويل عبد المجيد محمود عبد المجيد وصلاح دياب لمحكمة جنائية بتهمة
تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، ضد كل من: المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، رئيس المجلس العسكري الأسبق، والمستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، وصلاح أحمد دياب، رئيس شركة "بيكو" للاستثمارات، رئيس مجلس إدارة جريدة المصري اليوم، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء على السيد رئيس مجلس إدارة شركة أواسيس.
التمس الأقصري في بلاغه رقم 1991، التحقيق في موضوع نشرته جريدة "صوت الأمة" بتاريخ 5/7/2014، تحت عنوان "فضيحة واسيس تمنع عودة شفيق لمصر"، وجاء فيه: "لقد جرى اتصال بين المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي، في فترة حكم المجلس العسكري، بعد حبس مبارك مباشرة، وقال فيه عبد المجيد محمود للمشير طنطاوي (لو شفيق راح قدام الكسب غير المشروع هيتحبس فورًا)، فرد عليه طنطاوي بطلب ملف مخالفات شفيق ووضعه في مكتب وأغلق عليه ليختفي من يومها نهائيًا".
وأضاف مقدم البلاغ، معتمدًا على ما نشرته الصحيفة: "منح الفريق أحمد شفيق، عندما كان وزيرًا للطيران، بالأمر المباشر عشرات الآلاف من الأمتار لعدد من رجال الأعمال، بدون مقابل، في أخطر مناطق العاصمة وأعلاها ثمنًا حول مطار القاهرة".
وجاء في البلاغ كذلك: "من بين من شملهم البلاغ صلاح دياب الذي عرض 100 ألف جنيه فقط مقابل الأراضي التي حصل عليها بأمر مباشر من شفيق، وعندما رفضت لجنة رسمية مشكلة من الشركة القابضة للمطارات بعد معاينة المخالفات وإعداد تقرير عن تلك الجريمة، دفع رجاله للاعتداء على أعضاء اللجنة بالضرب في عز الظهر، وتتضمن هذه الجريمة من جرائم إهدار المال العام في عهد مبارك والتي تمتد آثارها المدمرة على اقتصاد البلاد حتى الآن".
وأضاف البلاغ أنه: تم منح شركة "أواسيس" إحدي شركات بيكو للاستثمارات المملوكة لرجل الأعمال صلاح أحمد دياب، وشريكه محمد علاء الدين السيد، 20 ألف متر مربع في 5 يناير 2006، بالأمر المباشر في المنطقة المحيطة بمطار القاهرة والمملوكة لشركة ميناء القاهرة الجوي التابعة للشركة القابضة للمطارات.
وتابع: تم منح الاثنين 14 ألفًا و100 متر ثم قطعة ثالثة على مساحة 10 آلاف متر مربع، بشرط أن يكون استقلال القطعة الأولى في إقامة مشروع سياحي ترفيهي، تنفيذًا لتوجهات وزير الطيران قبل أن يستولي دياب وعلاء على القطعة الرابعة بوضع اليد والاغتصاب، ويقوما باستقلال القطع الثلاث على خلاف العقد المبرم بين دياب وشركة الميناء، ويرفضا دفع أكثر من 18 مليون جنيه من المال العام مستحقات للشركة الحكومية.
وطالب مقدم البلاغ بفتح التحقيق وإحالة المشير طنطاوى والنائب العام السابق إلى المحاكمة بتهمة التستر على هروب أحمد شفيق، وعدم فتح الملفات المتهم فيها، وتحويله إلى محكمة جنائية عاجلة.
وطالب الأقصري في نهاية بلاغه، التحقيق واتخاذ اللازم قانونًا مع صلاح دياب، وشفيق، وعلاء على السيد رئيس مجلس إدارة شركة أواسيس، وتحويلهم إلى محكمة جنائية بتهمة التعدي على أملاك الدولة واستغلال نفوذهم ورفضهم دفع مستحقات للدولة وامتناعهم عن تسليم المساحات الشاسعة من الأراضي التي اكتسبوها في عهد أحمد شفيق، بما يخالف قانون المناقصات العامة، واستدعاء الدكتورة عزة طه القليني رئيس شركة الميناء، وحنان عبد العظيم مدير العقود بالشركة؛ لتقديم ما لديهم من مستندات وأدلة ومعلومات تدين المشكو في حقهم.
