إثيوبيا توافق مبدئيا على عقد لقاء ثلاثى حول سد النهضة

قالت مصادر دبلوماسية إثيوبية مطلعة للأناضول إن "الجانب الإثيوبى وافق مبدئيا على عقد لقاء ثلاثي تحضيري بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتشاور بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبى، فيما زالت المناقشات تدور حول إمكانية عقد اللقاء في القاهرة أو الخرطوم.

فيما قال وزير الرى المصرى حسام مغازى للأناضول، إن "مصر ليست لديها أي حساسية لعقد اللقاء الثلاثى في أي مكان".

ووجهت مصر الأسبوع الماضى، دعوة لكل من السودان وإثيوبيا لعقد اجتماع ثلاثى، للتحضير والإعداد للتحرك المستقبلى فيما يتعلق بسد النهضة في ضوء البيان المشترك الصادر في شهر يونيو الماضى عن القمة المصرية الإثيوبية التي عقدت على هامش القمة الأفريقية في مالابو.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية الإثيوبية، التي تحفظت على ذكر اسمها، أن إثيوبيا والسودان اتفقتا من حيث المبدأ على عقد لقاء ثلاثى تحضيرى يعقد خلال الشهر الجارى، وأنه من المرجح انعقاد الاجتماع الأول في الخرطوم.

من جانبه، قال وزير الرى المصرى حسام مغازى إن "مصر ليست لديها أي حساسية بشأن عقد اللقاء التحضيرى في أي مكان، وإنها تتطلع بإيجابية للوصول لحل ودى لإنهاء الأزمة".

وفى تصريحات خاصة للأناضول عبر الهاتف، أضاف مغازى أن "الجانب المصرى يضع نصب عينه عقد الاجتماع التحضيرى قريبًا بهدف وضع آليات لتنفيذ البيان الثنائى الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية نهاية الشهر الماضى". وتابع مغازى: "لدينا ثوابت مشتركة مع الجانب الإثيوبى سننطلق منها للوصول إلى حل للأزمة".

وحول ما إذا كان الجانب المصرى تلقى موافقة رسمية، قال مغازى لم نتلق أي موافقة من الجانب الإثيوبى عبر قنوات رسمية حتى اليوم لكننا نتوقع أن يكون الرد إيجابيا.

وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو 2013، وذلك ضمن إجراءات بناء سد النهضة، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، وفقا للحكومة المصرية.

وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.