"العليا للانتخابات": لم ننته من فحص تقارير مخالفات الدعاية الانتخابية.. صدور التقرير النهائي بعد 10 أيام.. إحالة المخالفات إلى النيابة العامة.. والمؤشرات الأولية تؤكد عدم وجود مخالفات لكلا المرشحين

وقال "سالمان" في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "إن اللجنة لا زالت تدرس التقرير وتفاصيله بعناية شديدة ولن تصدر تقريرها النهائى إلا بعد الانتهاء من دراسته بالكامل، في غضون 10 أيام".

وأوضح أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم وجود مخالفات لكلا المرشحين، مشيرا إلى أنه ورد في نهاية التقارير الواردة من "المركزي للمحاسبات" أنه يبدو عدم وجود مخالفات تتعلق بضوابط الدعاية الانتخابية لكلا المرشحين أو حصول أي منهما على التمويل الأجنبي.

من جانبه قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات: "إن اللجنة الثلاثية تعكف على دراسة التقارير حتى الآن ولم تنته من دراسته، وأنه فور الانتهاء من دراسته سوف تقوم بإعداد تقرير عن مدى وجود مخالفات في عملية تمويل والإنفاق على دعاية المرشحين وخرق ضوابط العملية الانتخابية من عدمه".

وأوضح شبل أنه فور الانتهاء من دراسة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ستقوم اللجنة الثلاثية بإرسال ما توصلت إليه من نتائج إلى لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصي لاعتمادها، ثم عقد مؤتمر صحفى لعرض نتائجه، وذلك في غضون 10 أيام.

وأكد أنه في حالة رصد أية مخالفات تتعلق بخرق قواعد وضوابط الدعاية الانتخابية أو الحصول على تمويل أجنبي يتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال "شبل": "إن القانون رقم 22 لسنة 2012 الخاص بالانتخابات الرئاسية، حدد العقوبات الخاصة بخرق ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث فرض غرامة مالية على المرشح المخالف وفقا للقانون الذي نص في مادته 56 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، كل من تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبى".

وأضاف أن القانون ينص على: "مصادرة ما تم تلقيه من أموال، أو حصل على هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة".