تأجيل دعوى أحقية المناوى في رئاسة تحرير الأهرام لـ30 أغسطس
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء تعيين رئيس تحرير الأهرام، وأحقية تعيين محمود المناوى لرئاسة التحرير لجلسة 30 أغسطس المقبل.
وتقدم محمد عبدالمطلب المحامى، في وقت سابق، بطلب تخفيض للجلسة بعد أن كانت المحكمة في وقت سابق أعادتها للمرافعة بنفس الجلسة إلا أن المحكمة قررت الإصرار على نفس التوقيت.
كانت محكمة القضاء الإدارى قضت برفض الاستشكالات المقدمة من المجلس الأعلى للصحافة على حكم القضاء الإدارى بأحقية المناوى برئاسة تحرير الأهرام.
يذكر أن هذا الحكم هو الثالث من محكمة القضاء الإدارى الذي يقضى بشأن أحقية محمود المناوى رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام.
وطالبت الدعوى بوقف تعيين عبدالناصر سلامة رئيسًا لتحرير جريدة الأهرام، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية محمود المناوي، في شغل المنصب ذاته، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 59690 لسنة 66 قضائية كل من أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلي للصحافة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الصحيفة.
وذكرت الدعوي، أنه بتاريخ 18 مارس 2009 أصدر مجلس الشورى قرارًا رقم "2" بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية والتي انتهت مدتهم القانونية بتاريخ 17 مارس 2012، ثم قرار مجلس الشورى بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2012 استمرار عمل رؤساء التحرير للصحف القومية لحين وضع لائحة الضوابط والمعايير لتعيين رؤساء تحرير جدد.
وأضافت الدعوي أن مجلس الشورى أحال تقريرًا عن موضوع قرار يحدد قاعدة تنظيمية إدارية تتعلق بتحديد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لدورة جديدة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الشئون المالية والاقتصادية" و"تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية" بمجلس الشورى.
