محسن رشاد: هروب قيادات البنوك العامة بعد "الأقصى للأجور" متوقع
قال محسن رشاد، مير عام رئيس قطاع المؤسسات المالية، بالبنك العربى الافريقى، إن البنوك الأجنبية العاملة في مصر ستبدأ في اجتذاب الكوادر المصرفية المصرية للعمل بمصارفها بعد قرار تطبيق الحد الأقصى على البنوك العامة.
وأشار رشاد أن المصرفيين المصريين سينقسمون إلى جزأين الأول يستمر في عملة بالبنك الذي يعمل به لاقتناعه بحاجة البلد له وإيمانة بان اجرءات التقشفية تفرض على الجميع، والثانى سيقوم بتقديم استقالتة والانتقال لبنوك أخرى.
وأوضح رشاد أن الإجراءات التقشفية في الأزمات المالية العالمية أجريت على جميع طبقات المجتمع كما أن تحديد الحد الأقصى اتجاه الدولة ولن يمكن استثناء أحد.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيس أصدر، أمس الأول الخميس، قرارًا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيهًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون صدر إعمالًا لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التي جاء في فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
