لو كنت مكان السيسي لفعلت الآتي !
الشرعية في تعريفها النهائي وخلاصته ليست عدم تصادم إجراءات الحاكم أو النظام مع القانون.. فبيع الغاز لإسرائيل مثلا لا يتنافي مع أي قوانين.. وإنما الشرعية في خلاصة تعريفاتها في كل قواميس ومعاجم العلوم السياسية في العالم هي حجم الرضا الشعبي عن الحاكم أو النظام.. ولكي يكون أي قرار سياسي شرعيا لابد من حصوله على مساحة كبيرة من الرضا الشعبي
عنه..!
قرارات رفع أسعار البنزين والكهرباء لا تحظي بالرضا الشعبي والجماهيري؛ لذا فهي تخصم من رصيد الحاكم والحكومة... ولما كان الحاكم يحظي بحب الجماهير ودعمها؛ لذا يقف المصريون الآن في موقف صعب للغاية !
كان الحل باختصار ألا يفتح السيسي كل الملفات دفعة واحدة..صحيح أن حال البلد صعب للغاية..وصحيح نحتاج إلى علاج لأمراض اقتصادية عديدة وليس لمسكنات..لكن لم نعرف أن مريضا أجري عدة عمليات في وقت واحد بعد صبر سنوات طويلة على أمراض مزمنة...ولما كان الرضا الشعبي غاية كل حاكم وكل حكومة كان ينبغى الحصول سريعا على رضا هذه الفئات الشعبية.. وكان ذلك يكمن في انتظار مردود قرارات مهمة جدا انتظرها المصريون طويلا طويلا ضاعت في زحمة الإجراءات الأخيرة، فلم يشعروا بها ولم يروا عوائدها وحصادها..
فقوانين منع الاحتكار وزيادة الضرائب على البورصة واعتماد وإقرار الحد الأقصى للأجور قوانين وقرارات خطيرة جدا..انتظرها المصريون عشرات السنين..وهي تمس الفئات المتنفذة في مصر والقادرة لو توحدت إلى إزعاج الحاكم والحكومة..بيدها النفوذ والثروة والسلطة والاستثمارات والأموال وأمور كثيرة.. والوقوف في مواجهتها وتحويل القوانين التي طالتها إلى واقع وحقيقة كان يحتاج إلى داعمين ومؤيدين لهذه القوانين والإجراءات ولم يكن هناك غير القطاعات والفئات الجماهيرية العريضة والتي ستستفيد حتما من صدورها...لكن وقبل شعورهم أو حتى قبل استيعابهم لها...صدموا هم أنفسهم " كهربيًا " بقرارات تطولهم هم أنفسهم..فأصبحنا أمام حكومة أصدرت قوانين أغضبت بها الأغنياء والطبقات العليا..وفي الوقت نفسه أصدرت قرارات أغضبت بها الجماهير والفئات الشعبية..!
وفي الوقت نفسه، لا تجد في الحكومة من يشرح للناس كيف ستمتص الوزارة ردود فعل التجار ولا إجراءاتها لمواجهة ردود أفعال سائقي نقل الركاب والبضائع ولا استعداداتها لتوفيرها بنفسها السلع الأساسية..في وضع سياسي هو الأسوأ على الإطلاق لأي حكومة في العالم..استطاعت في أيام أن تغضب الشعب كله..بما يفتح الباب واسعًا للسؤال عمن ينصح فيها..؟ ومن يفكر لها ؟ ومن يقف إلى جوار الرئيس السيسي الآن ؟ وما سر الاستعجال الرهيب في الإجراءات ؟ وما سر الصمت الرهيب في طمأنة الناس ؟ وأسئلة أخرى خطيرة نرجئها ومعها الحلول الممكنة والعاجلة لها وللخروج من المأزق الحالي...إلى الغد !
الشرعية في تعريفها النهائي وخلاصته ليست عدم تصادم إجراءات الحاكم أو النظام مع القانون.. فبيع الغاز لإسرائيل مثلا لا يتنافي مع أي قوانين.. وإنما الشرعية في خلاصة تعريفاتها في كل قواميس ومعاجم العلوم السياسية في العالم هي حجم الرضا الشعبي عن الحاكم أو النظام.. ولكي يكون أي قرار سياسي شرعيا لابد من حصوله على مساحة كبيرة من الرضا الشعبي
عنه..!
قرارات رفع أسعار البنزين والكهرباء لا تحظي بالرضا الشعبي والجماهيري؛ لذا فهي تخصم من رصيد الحاكم والحكومة... ولما كان الحاكم يحظي بحب الجماهير ودعمها؛ لذا يقف المصريون الآن في موقف صعب للغاية !
كان الحل باختصار يقضى بألا يفتح السيسي كل الملفات دفعة واحدة..صحيح أن حال البلد صعب للغاية..وصحيح نحتاج إلى علاج لأمراض اقتصادية عديدة وليس لمسكنات..لكن لم نعرف أن مريضا أجري عدة عمليات في وقت واحد بعد صبر سنوات طويلة على أمراض مزمنة...ولما كان الرضا الشعبي غاية كل حاكم وكل حكومة كان ينبغى الحصول سريعا على رضا هذه الفئات الشعبية.. وكان ذلك يكمن في انتظار مردود قرارات مهمة جدا انتظرها المصريون طويلا طويلا ضاعت في زحمة الإجراءات الأخيرة، فلم يشعروا بها ولم يروا عوائدها وحصادها..
فقوانين منع الاحتكار وزيادة الضرائب على البورصة واعتماد وإقرار الحد الأقصى للأجور قوانين وقرارات خطيرة جدا..انتظرها المصريون عشرات السنين..وهي تمس الفئات المتنفذة في مصر والقادرة لو توحدت إلى إزعاج الحاكم والحكومة..بيدها النفوذ والثروة والسلطة والاستثمارات والأموال وأمور كثيرة.. والوقوف في مواجهتها وتحويل القوانين التي طالتها إلى واقع وحقيقة كان يحتاج إلى داعمين ومؤيدين لهذه القوانين والإجراءات ولم يكن هناك غير القطاعات والفئات الجماهيرية العريضة والتي ستستفيد حتما من صدورها...لكن وقبل شعورهم أو حتى قبل استيعابهم لها...صدموا هم أنفسهم " كهربيًا " بقرارات تطولهم هم أنفسهم..فأصبحنا أمام حكومة أصدرت قوانين أغضبت بها الأغنياء والطبقات العليا..وفي الوقت نفسه أصدرت قرارات أغضبت بها الجماهير والفئات الشعبية..!
وفي الوقت نفسه، لا تجد في الحكومة من يشرح للناس كيف ستمتص الوزارة ردود فعل التجار ولا إجراءاتها لمواجهة ردود أفعال سائقي نقل الركاب والبضائع ولا استعداداتها لتوفيرها بنفسها السلع الأساسية..في وضع سياسي هو الأسوأ على الإطلاق لأي حكومة في العالم..استطاعت في أيام أن تغضب الشعب كله..بما يفتح الباب واسعًا للسؤال عمن ينصح فيها..؟ ومن يفكر لها ؟ ومن يقف إلى جوار الرئيس السيسي الآن ؟ وما سر الاستعجال الرهيب في الإجراءات ؟ وما سر الصمت الرهيب في طمأنة الناس ؟ وأسئلة أخرى خطيرة نرجئها ومعها الحلول الممكنة والعاجلة لها وللخروج من المأزق الحالي...إلى الغد !
