الجندي: زيادة المصروفات بالموازنة العامة انعكاس لارتفاع النمو السكاني
![جامعة المنصورة -](images/no.jpg)
أكد الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي، أقرت 789.4 مليار جنيه للمصروفات، مقابل 742.1 مليار في موازنة العام المالي الماضي، كما أشارت الحكومة إلى زيادة المصروفات الأخرى الإجمالية والاحتياطيات العامة إلى 44.4 مليار جنيه، مقابل نحو 34 مليارًا العام المالي الماضي، مشيرا إلى أن الزيادة في المصروفات أمر طبيعي خاصة مع الزيادة المرعبة في عدد السكان.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن هذه الزيادة لا تتناقض مع اتجاه الدولة لتخفيض العجز بالموازنة من 14% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي، والذي تحقق من خلال الاتجاه لزيادة الموارد، ليس بفرض ضرائب جديدة، وإنما من خلال تفعيل آليات تحصيل التهرب والمتأخرات الضريبية وترشيد النفقات غير الضرورية وعلى رأسها استيراد السلع الترفيهية والتي لها مثيل محلي.
ولفت الجندي إلى أن ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا يلعب دورًا أساسيًا في زيادة المصروفات بالإضافة لارتفاع الدين الداخلي، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وفرض الرقابة على الأسواق للتصدي لارتفاع الأسعار ولظاهرة الاحتكار.
وأضاف أن لدينا القوانين لمواجهة هذه الظواهر ولا نحتاج سوى لتفعيلها فقط، مؤكدا أن ترشيد الإنفاق يحتاج أيضا لخطة لمواجهة ارتفاع الدين الداخلي، خاصة في ظل توقف عجلة الإنتاج.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن هذه الزيادة لا تتناقض مع اتجاه الدولة لتخفيض العجز بالموازنة من 14% إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي، والذي تحقق من خلال الاتجاه لزيادة الموارد، ليس بفرض ضرائب جديدة، وإنما من خلال تفعيل آليات تحصيل التهرب والمتأخرات الضريبية وترشيد النفقات غير الضرورية وعلى رأسها استيراد السلع الترفيهية والتي لها مثيل محلي.
ولفت الجندي إلى أن ارتفاع الأسعار محليًا وعالميًا يلعب دورًا أساسيًا في زيادة المصروفات بالإضافة لارتفاع الدين الداخلي، لافتا إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وفرض الرقابة على الأسواق للتصدي لارتفاع الأسعار ولظاهرة الاحتكار.
وأضاف أن لدينا القوانين لمواجهة هذه الظواهر ولا نحتاج سوى لتفعيلها فقط، مؤكدا أن ترشيد الإنفاق يحتاج أيضا لخطة لمواجهة ارتفاع الدين الداخلي، خاصة في ظل توقف عجلة الإنتاج.