رئيس التحرير
عصام كامل

«خفض الدعم التصديري» بين مخاوف المصدرين والحق المكتسب.. قاسم: خفض الدعم التصديري بالموزانة الجديدة له آثار سلبية.. شلقاني: الدعم التصديري يوزع بطريقة خاطئة ويشوبه الفساد.. الكبير:الدعم تحول

 خفض قيمة الدعم التصديرى-
خفض قيمة الدعم التصديرى- أرشيفية

تباينت ردود أفعال المجالس التصديرية حول خفض قيمة الدعم التصديرى في الموزانة الجديدة 2014-2015، والتي بلغت 2.6 مليار جنيه، بدلا من 3.1 مليارات جنيه، كما كانت في الموزانة السابقة، فالبعض يرى أنها جاءت في غير محلها، ويرى آخرون أن انخفاض الدعم لا يؤثر على حجم الصادرات، كما التصدير يعتمد على التعاقدات واجتهادات المصدر وأن بعض المنشآت الصناعية تعتبر «الدعم التصديرى» حقا مكتسبا.


أكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة أن خفض قيمة الدعم التصديرى، والتي جاءت بالموزانةالجديدة 2014 -2015، خطوة جاءت في غير محلها، موضحا أن انخفاض المساندة سوف يكون له آثار سلبية وإن كنت متفهما للأسباب والدوافع لهذا التخفيض ولكنى لا أتفق مع الإجراء.

وأضاف" أن القطاع التصديرى هو القطاع الذي ظل صامدا ومستمرا طوال الثلاث سنوات الماضية في الإنتاج وجلب عملة أجنبية للبلاد، منوها أنه يجب عدم الخلط بين المساندة التصديرية وبين الأنواع الأخرى من الدعم، موضحا أن الدعم التصديرى يعتبر "دعم إنتاجىا وردا لجزء من الأعباء التي يتحملها المصدر بهدف زيادة قدراته التنافسية" ويترتب عليه خلق فرص عمل وزيادة صادرات وجلب عملة صعبة، ولهذا فلا يجب ألا يعامل كدعم المواد البترولة أو المحروقات أو السلع الغذائية، فهذا يعتبر خلطا غير حقيقى للأوراق.، مشيرا إلى أن مستويات المساندة التصديرية بالخارج أضعاف ما يوجد في مصر.

وقال رجل الأعمال حسن شلقانى، صاحب أحد مصانع سيلكات صوديوم، إن انخفاض الدعم التصديرى والذي بلغ 2.6 مليار جنيه في الموزانة الجديدة لن يؤثر على تراجع حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، لافتا إلى أن التصدير عبارة تعاقدات واجتهادات من جانب المصدر، والتنافس في تلك التعاقدات يكون من خلال جودة المنتج والسعر. لافتا إلى أنه ليس كل المصدرين يحصلون على دعم، فهناك من يعمل خامات محلية أو قيمة مضافة ولا يحصل على دعم. وعن كونه يحصل على دعم تصديرى من عدمه، قال شلقانى إننى أقوم بتصدير سيلكات صوديوم ولا أحصل على دعم تصديرى، على الرغم من أننى استخدم خامة محلية ويتم قيمة مضافة.

وأعرب صفوت عبد البارى خبير تعدينى، عن تأييده لخفض نسبة الدعم التصديرى والتي بلغت في ميزانية العام المالى الحالى 2،6 مليار جنيه، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الدعم بالأساس من المفترض أنه يقدم بغرض فتح أسواق جديدة للصناعات المصرية، ولفترة محدودة، ثم ينتقل إلى شركات أخرى لفتح أسواق جديدة أيضا مثل من سبقها، منوها أن هناك شركات ومنشأت صناعية اصبحت ترى " الدعم التصديرى "كأنه "حق مكتسب" وانه جزء اساسيا من مكونات الربح، ما يتناقض مع الهدف الاساسى لمنح الدعم التصديرى.

وأضاف عبد البارى، أنه طبقا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد فإنه قد تضطر الدولة لإلغاء الدعم التصديرى بشكل تدريجي باستثاء الحاصلات الزراعية، حتى تستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

ودعا عبد البارى إلى إحلال الدعم المادى بالدعم العينى من خلال تخفيض تكلفة البلوكات الخام من الرخام في حالة رصف طريقى الجلالة وخشم الرقبة "الشيخ فضل" إلى المحاجر، وتخفيض الكارتات ومصاريف الطرق الزائدة بما يخفض من تكلفة المنتج الخام بما قيمته من 40 إلى 50% وفى هذه الحالة يعتبر هذا نوعا من الدعم العينى يحل محل الدعم المادى.

أكد على الكبير، مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الهدف من إنشاء "صندوق دعم الصادرات "هو تشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة أو تخفيض الأعباء على المصدر، منوها أن هناك على سبيل المثال بعض المصدرين ممن يقومون بتصدير منتجاتهم إلى دول أفريقية والتي لا يوجد بها موانىء ومحاطة باليابس من جميع الجهات، مما يجعل المصدر ينتقل إلى إحدى دول الجوار ثم مستخدما النقل البرى مما يشكل عبئا إضافيا عليه في شحن بضاعته، وبالتالى فهو يحصل على دعما "كنوع من رد الأعباء " أو أن مصدر يقوم بفتح أسواق جديدة.

وأوضح "الكبير "أن المساندة التصديرية من الدولة تحولت إلى "حق مكتسب "و"جزء من أرباحها، وهى لا تريد أن تخفض هذا الربح وترغب في الاحتفاظ به بشكل سنوى. ولعل ذلك لنظرة البعض بأن هناك بعض الدول تمنح دعما تصديريا للمصديرين لديها.

الجريدة الرسمية