الضريبة الرأسمالية لـ "البورصة"تثير جدلا بين خبراء الاقتصاد..رشاد عبده:القانون يحقق 3 مزايا وارتفاع البورصة دليل..الشاذلي: يؤدي إلى هروب الاستثمارات.. والموافقة على "الميزانية" بعجز 10%خطوة نحو التقشف
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
يقضي القانون بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة في البورصة وعلى التوزيعات النقدية وكذلك الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها.
وينص القانون الجديد على فرض الضريبة على توزيعات الأرباح "سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهما مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى."
وتسري الضريبة على "الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة في الخارج".
إقرار الميزانية
يأتي هذا القانون بعد أيام من موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأحد 29 يونيو على ميزانية معدلة تتضمن عجزا يبلغ 240 مليار جنيه ما يعادل 33.57 مليار دولار ستكون نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، في أول خطوة على الطريق نحو تقشف اقتصادي، للموزانة العامة للدولة عام 2014/2015.
يذكر أن السيسي رفض الأسبوع الماضي العجز في المقترح الأولى للميزانية والذي بلغ 292 مليار جنيه مصري للسنة المالية القادمة، وطالب بتخفيضه.
و تباينت آراء خبراء الاقتصاد حول إقرار القانون ما بين مؤيد للقانون ومعارض له تخوفا من هروب رؤوس الأموال إلى بورصات الدول العربية التي لا تفرض ضرائب على أرباح الأوراق المالية بالبورصة.
البورصة ترتفع
لفت رشاد عبده الخبير الاقتصادي - رئيس المنتدى الاقتصادي المصري إلى أن "البورصة ارتفعت بالرغم من أن إقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية واقترب المؤشر أمس الخميس من تحقيق صعود 2% مع استقرار الوضع بالنسبة للضريبة".
ترحيل الخسائر
وأشاد عبده في تصريحاته لفيتو بالقانون الجديد ووصفه بالجيد لتوفر ثلاث مزايا به، قائلا: إن أول تلك المزايا أحقية المستثمر في ترحيل الخسائر الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية لمدة 3 سنوات قادمة في حدود الأرباح الرأسمالية المحققة.
الأرباح المجمعة
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الميزة الثانية التي يوفرها القانون هي أن الضريبة 10% تفرض على صافي أرباح المحفظة في نهاية العام وليست على كل عملية، بما لا يضر صغار المستثمرين.
حد الإعفاء
وأردف عبده أن آخر تلك المزايا هي أن حد الإعفاء من الضرائب،على التوزيعات النقدية عشرة آلاف جنيه.
واختتم قائلا: إن صدور القانون بهذا الشكل أدى إلى توزان السوق وإغلاق البورصة على ارتفاع بالمؤشر وهو قانون جيد جدا
هروب الاستثمارات
من جانبه قال الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلي أستاذ الاقتصاد - وكيل شعبة بأكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية-: "الظروف الحالية في مصر وعدم الاستقرار الأمني أدى إلى امتناع المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عربا أو أجانب عن الاستمرار أو إنشاء استثمارات جديدة في مصر.
ولفت أستاذ الاقتصاد في تصريحاته لفيتو إلى أن الاستثمار غير المباشر في سوق الأوراق المالية بالبورصة له انعكاس على الاستثمار المباشر، فكل المستثمرين بالبورصة لهم استثمارات أخرى مباشرة وبعد فرض تلك الضريبة ستهرب رءوس الأموال للاستثمار في بورصات الدول التي لا تفرض ضرائب مثل السعودية والإمارات أو أي بلد آخر.
ونبه الشاذلي إلى الآثار شديدة السلبية المترتبة عن ذلك، على الاقتصاد المصري المنهار أصلا، فالدين العام وصل لمرحلة خطرة تصل لما يقرب 84% من إجمالي الناتج الوطني وهذه كارثة.
الاستقرار الأمني
وشدد أستاذ الاقتصاد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني، لأن ذلك سيشعر المستثمر بأن هناك مجالا أمامه للنجاح في الاستثمار في مصر وسيأتي هو ويطلب أن يستثمر في مصر، بما يؤدي إلى زيادة الناتج القومي وتشغيل البطالة وبالتالي زيادة الإيرادات التي ستنتج من فرض ضرائب على أرباح الشركات التي يتم الاستثمار فيها أي الاستثمار المباشر وفى هذه الحالة سيقبل المستثمر بفرض ضريبة على أمواله المستثمرة في البورصة.
