خبير دستوري: الدستور يسمح للرئيس بتأميم استثمارات رجال الأعمال
كشف الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور الإخوان، عن أنه من حق الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخاذ قرارات بتأميم أي شركات أو استثمارات لرجال الأعمال أو غيرها من أجل المصلحة والمنفعة العامة للدولة والمواطنين.
وأوضح على في تصريح لـ "فيتو"، أن الدستور الجديد منح ذلك الحق للرئيس، نظرا لأنه لم ينص على حظر التأميم مثلما كان في الدساتير السابقة، لافتا إلى أنه في دستور 2012 وما قبله، كان يوجد نص يحظر التأميم إلا بصفة إستثنائية وبقانون يوافق عليه البرلمان المنتخب ويكون هناك تعويض عادل لذلك.
وأضاف الخبير الدستورى، أن عدم النص على تلك المادة بالدستور الجديد، يعنى أن يكون من حق الرئيس تأميم أي شيء يراه في صالح المنفعة العامة، ويكون ذلك بموجب قرار إدارى منه دون حاجة إلى موافقة برلمان.
