« مصدرى المذيبات » يطالبون بفصلهم عن « المواد البترولية »
طالب "مصدرى المذيبات" وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بإعادة النظر في القرار الصادر رقم 510 لسنة 2014 (والخاص بوقف تصدير المذيبات) بما لا يضر بالمصدرين الملتزمين باللوائح والقوانين.
وأوضحوا أنهم يتم معاقبتهم على أخطاء غيرهم، مؤكدين أن صادراتهم يتم تحليلها بميناء التصدير ولا يوجد بها أي مشتقات بترولية، مطالبين بوضع أسس وقواعد تحكم التصدير فيما يخص الكيماويات للتفرقة بين ما يصدر على نحو شرعى وما يضر بمصلحة البلاد.
وكشفت الشركات في مذكرتها التي تقدمت بها إلى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال أنها تقوم بتصدير المذيبات لأسواق العديد من الدول منذ فترة طويلة التزمت خلالها بمراعاة المواصفات والالتزام بمواعيد التوريد المتفق عليها.
وأوضحت أن صدور القرار السابق دون مهلة أو إنذار جعلهم عاجزين عن الوفاء بالالتزامات والعقود السابق إبرامها مع العملاء مما أثر على الشركات وقدرتها التنافسية في مجال تصدير الكيماويات بصفة عامة.
وأعربت الشركات عن تظلمها مما ترتب على القرار من أضرار حالية ومستقبلية تشمل الخسائر المادية عن عدم التوريد للعقود القائمة، وكذلك فقد سوق دولى بذل فيه جهد لمنافسة دول أخرى.
وناشدت الشركات وزير الصناعة والتجارة بسرعة الانتهاء من الدراسة التي تضمنها قرار وقف تصدير المذيبات والخاصة بوضع اليات للتصدير بما لايضر بمصالح الشركات الملتزمة،لافتة إلى النتائج السلبية والخسائر منها تقليص حجم نشاط الشركات والإضرار بمبيعاتها المحلية ما يترتب عليه تسريح عدد كبير من العمالة.
ووصفت الشركات الوضع الحالى بالكارثة لما يترتب عليه من ضياع استثمارات وتشريد عمالة وتحمل غرامات تأخير لعدم الوفاء بأوامر التوريد التي عانت الشركات كثيرا من أجل الحصول عليها.
وشددت الشركات على قيامها بتصدير المذيبات وفقا للمواصفات العامة المصرية المسموح بتصديرها والمباعة بالسعر العالمى وبموافقة الهيئة العامة للبترول عن طريق تحليل العينات العشوائية من كل شحنة مصدرة في معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ولا يتم الإفراج عنها للتصدير إلا بعد صدور نتيجة التحليل والتأكد من مطابقة المنتجات وخلوها من المواد المدعومة أو غير المصرح بتصديرها.
ويذكر أن قرار وزير التجارة والصناعة بوقف تصدير المذيبات لحين الدراسة جاء نتيجة لانتشار ظاهرة تهريب الوقود ومحاولة من جهاز الدولة للسيطرة على التهريب والحد من الممارسات غير الشرعية في التلاعب بثروات البلاد.
وتلقى المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة شكاوى العديد من الشركات المنتجة والمصدرة للبويات والراتنجات والألكيدات بما ترتب على هذا القرار من نتائج سلبية وخسائر فادحة، حيث إن المنشور لم يوضح بشكل جلي ماهية هذه المذيبات وأنواعها والبنود الجمركية الخاضعة لها مما أحدث تضاربا في تنفيذ القرار وعدم وضوح في فهم ماهية المنشور غير المحدد لدى موظفي ومديري المنافذ الجمركية، الأمر الذي ترتب عليه إخلال هذه الشركات والمصانع بتعاقداتها والتزاماتها محليا وخارجيا وألحق بها خسائر وأضرارا مادية وأدبية جسيمة، مما أدى إلى صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة رقم 510لسنة 2014 بوقف تصدير المذيبات فقط.
