رئيس التحرير
عصام كامل

المعارضة تتقدم بحماة وتتراجع في حلب

الجيش الحر
الجيش الحر

أعلن ناشطون سوريون، الجمعة، أن قوات المعارضة نجحت في تحقيق تقدم ميداني في ريف حماة، بينما تمكنت القوات الحكومية من فرض حصار على المجموعات المناوئة للسلطة في حلب.


وقالت "الهيئة العامة للثورة السورية" المعارضة إن الجيش الحر سيطر على حاجز للقوات الحكومية صلبا في ريف حماة الغربي، واستعاد السيطرة على قرية الشليوط بعد مواجهات "عنيفة".

كما اندلعت اشتباكات بين الطرفين في بلدتي تل صلبا والشيخ حديد بريف حماة بالتزامن مع قصف مدفعي طال المنطقة، بعد أن أقدمت فصائل من المعارضة على شن هجوم على مواقع للجيش.

ونجحت فصائل المعارضة، وفقا لـ"شبكة سوريا مباشر"، في صد القوات الحكومية التي كانت تحاول اقتحام مدينة مورك بريف حماة الشمالي، في وقت تعرضت بلدة كفرزيتا لغارات جوية.

أما في مدينة حلب، فقد قالت شبكة "سوريا برس" إن القوات الحكومية سيطرت على المنطقة الصناعية بحي الشيخ نجار، لتفرض على أثر ذلك حصارا على أحياء المدينة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وتحاول القوات الحكومية منذ أشهر التقدم في حلب التي يتقاسم السيطرة عليها طرفا النزاع، وتعمد إلى قصف مناطق المعارضة بالتوازي مع الهجمات التي تشنها على المدينة والبلدات المحيطة بها.

مشروع قرار بشأن المساعدات

وعلى خط المساعي الدولية لتعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إل ىسوريا، وزَّعت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، الخميس، مشروع قرار بهذا الخصوص على مجلس الأمن الدولي.

وقال دبلوماسيون إنه بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين، الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن، سيجري مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل.

ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل إلى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين، وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعا ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وكانت روسيا المدعومة من الصين قد استخدمت حق النقض الفيتو، لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام، والتي راح ضحيتها 150 ألف قتيل على الأقل.

ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بتوصيل المساعدات الإنسانية فورا وبلا أي تعطيل في أنحاء البلاد. ويعني هذا أنه لاتخاذ أي إجراء يجب أن يصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا.
الجريدة الرسمية