"العامة للأقطان" تطالب "محلب" بسرعة التدخل لإنقاذ القطاع.. أحمد عياد: الحكومة تعلن شهادة وفاة القطن المصري بتأخرها عن حل المشكلات.. السيد راضي: الشركات القابضة منعت توريد القطن المحلي
قدمت الشعبة العامة لتجار الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تطالبه فيها بمحاولة تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع من الانهيار.
أحمد عياد رئيس الشعبة العامة لتجار الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إنه في حال تجاهل الحكومة لحل مشكلات قطاع الأقطان، فهي بذلك تكتب شهادة وفاة القطن المصري للأبد، والذي سينتهي بخسارة كبيرة للشركات ستؤدي لإغلاقها.
وأضاف أن الشركة القابضة استوردت 2 مليون قنطار، في حين أن المغازل "قطاع خاص وعام" استهلكت 300 ألف قنطار محلي فقط من المحصول العام الماضي المقدر بنحو 1.5 مليون قنطار- وحتى الآن يوجد المليون و200 ألف قنطار - إلى جانب توقف حركة التصدير، مشيرًا إلى أن الدولة خصصت 200 جنيه دعم للقنطار، لم نحصل عليه؛ من شهر ديسمبر الماضي حتى يوليو الجاري، لم نصرف مليما.
وأكد عياد أن لإنقاذ قطاع الأقطان، يجب رفع الدعم ووقف الاستيراد، وإلا سيتكدس محصول السنتين ليصل إلى 4 ملايين قنطار، خاصة مع اقتراب الموسم الجديد في شهر أكتوبر- مشيرًا إلى أن السعر في الأسواق مقارب لسعر التصدير، القنطار 1270 جنيها، والقطن المستورد 900 جنيه.
وأوضح عياد أن مصر كانت تنتج سنويًا 16 مليون قنطار- في الخمسينيات- الذي تقلص بإنتاج العام الماضي لمليون ونصف قنطار، بعد تنظيم عدة مؤتمرات للتشجيع على الزراعة، والسوق العالمي يتقبل أسعار القطن المصري والتي تتراوح من 1600 وحتى 1700 جنيه.
ومن جانبه قال السيد عبد الراضي نائب رئيس الشعبة العامة لتجار الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع القطن يمر بأزمة كبيرة، إذا لم تتدخل الدولة لحل مشكلاته، فهناك سؤال حائر لصالح من يتم القضاء على هذه الصناعة..؟!
وأوضح عبدالراضي أن المشكلة تكمن في تكدس قناطير القطن المنتجة العام الماضي، ولم يتم تسويقه خاصة بعد الخطاب الرسمي الذي أرسله رئيس الشركات القابضة للجهات التابعة له، بعدم استلام القطن المحلي من القطاع الخاص، وفتح الاستيراد لاحتياجات الشركات التابعة لها.
وأضاف أن الدولة صرفت مبلغ الدعم 200 مليون - لأكثر من مرة في السنين الماضية - ولكن الدعم يذهب لشركات الغزل، فقط، فسعر القنطار القطن يصل إلى 1300 جنيه، فشركات الغزل تدفع 1150 جنيها والباقي من الدعم.
وطالب عبد الراضي، الدولة بتنفيذ مشروع صندوق موازنة الأسعار، ووضع 500 مليون جنيه فقط من مبلغ الدعم لمرة واحدة، وكل قطاعات النسيج يدفع رسم تمويل للصندوق، وبوجود مجلس للقطن، يحدد المبالغ المطلوب من كل قطاع، إلى جانب وقف استيراد القطن لحين الانتهاء من الإنتاج القديم، خاصة مع دخول موسم القطن الجديد.
وأشار إلى أنه لا توجد دولة في العالم تترك أنظمتها دون سياسة، لذا يجب وضع سياسة قطنية، وعلى الوزراء المختصين، تحديد الكميات المطلوبة، واستنباط الأصناف المطلوبة للتصنيع والتصدير، فنحن كنا ننتج 12 صنف قطن- في الخمسينيات- أما الآن ننتج 3 أصناف فقط، وننتج الآن 2.5 مليون قنطار فقط سنويًا.
وفي نفس السياق قال ناصر سراج الدين عضو الشعبة العامة لتجار الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية أن قطاع الأقطان سيواجه هذا العام، كارثة تكدس محصول القطن للعام الماضي، متزامنًا مع المحصول الجديد للعام الحالي.
وأوضح سراج الدين أنه يوجد 700 ألف قنطار قطن بالمحالج، إلى جانب إنتاج المحصول الجديد في شهر أكتوبر والذي يقدر بـ 3 ملايين قنطار، مشيرًا إلى أن المشكلات التي تواجه القطاع كثيرة منها الحكومة حيث دعمت القطن بـ 200 مليون، لم نحصل على أي مستحق منها، والشركات القابضة منعت توريد القطن المحلي لتابعين لها، واستوردت أقطانا من الخارج بلغت 3 ملايين قنطار من بوركينا فاسو ودول أخرى.
وأشار إلى أن مشكلة تكدس القطن تهدد الجميع بتكبد خسائر رهيبة، خاصة مع عدم سداد قروض البنوك، التي تمول الشركات الخاصة للمعالج والمعالجة بنسبة 80% من المال المستخدم، مع التحفظ على المحصول لحين سداد القرض.
وأضاف أن مشكلة تكدس القطن ستؤثر بالسلب خاصة مع توقف الاستيراد، فأسعار التصدير تصل 1300 جنيه مصري للقنطار، فنحن نصدر مليون قنطار سنويًا، هذا العام صدرنا 200 ألف قنطار فقط.
وقال أحمد بسيوني عضو الشعبة العامة لتجار الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك العديد من المشكلات التي تواجه قطاع الأقطان، وأهم تلك المشكلات تكدس القطن القديم.
وأضاف بسيوني أن مشكلة تكدس القطن القديم، تهدد بزيادة المعروض من المنتج مع قلة الطلب، والتي تعني تراجع الأسعار، والتي تهدد بخسائر كبيرة، خاصة مع توقف حركة التصدير، بعد علم المستوردين بمشكلة التكدس، فتوقفوا عن الاستيراد من مصر، على أمل تراجع الأسعار في الموسم الجديد الذي سيتم طرح إنتاجه في أكتوبر.
وأشار إلى أن من المشكلات الأخرى التي تواجه القطاع، عدم استلام الدعم المخصص من الدولة المقدر 200 جنيه للقنطار، إلى جانب التحضير للموسم الجديد بدءًا من شهر أغسطس، ولم يتم تحديد السعر للشهر الجديد، مطالبًا الدولة بتحديد سعر استرشادي للقطن، يحدد على حسب الشراء، سواء مغزل أو تصدير.
