«الجبالي»: تعديلات قانون حماية المنافسة هدفها التعامل وفقا لمعايير الجودة
أكد محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، أن صدور قرار بقانون لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يأتي إعمالا لأحكام الدستور المستفتى عليه، موضحا أن التعديلات ستدعم المنافسة النظيفة القائمة على معايير محددة كالجودة والضمان وغيرها من مواصفات معينة بكل منتج، لافتا إلى أن منع الممارسات الاحتكارية يأتي في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية للانطلاق نحو مستقبل مشرق يرتكز على الإنتاج الصناعي والزراعي ويفتح أسواق تجارية داخلية، كما يفتح آفاقا تصديرية ضخمة يجب أن يتبعها قوانين لحماية الاستثمار والتجارة والاقتصاد.
وأضاف «الجبالي»، أنه يجب أن يتبع تلك التعديلات خطوات أخرى؛ تحقيقا للتنمية الاقتصادية وحفاظًا على مصالح كافة أطراف السوق من منتجين وصناع وتجار والأهم من ذلك حماية العملاء والمواطنين ضد تعسف وغش بعض التجار أو عدم جودة المنتجات الصناعية.
وتابع: «لابد من وجود ضوابط ومعايير تمنع التعدي على المال العام وتضارب المصالح وتشابكها وضرورة حماية الدولة ومؤسساتها، بالإضافة إلى ضرورة توفر الشفافية والإفصاح عن كل القضايا التي تهم المستثمرين وطرحها للنقاش وتشكيل مجموعات عمل لحلها».
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أمس الخميس قرارًا بقانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وتم صدوره بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
