«الغرفة التجارية» بالسويس: تعديلات «منع الاحتكار» خطوة إصلاحية لضبط الأسواق
قال فرج سليم سكرتير عام الغرفة التجارية بالسويس، إن تعديل قانون جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الإحتكارية، باختيار 3 ممثلين عن الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد حماية المستهلك، خطوة إصلاحية حقيقة، لضبط الأسواق، من خلال أصحاب الشأن.
وأضاف سليم، أن التجار والصناع هم أفضل الناس العالمين بمشكلات قطاعهم، بخلاف اختيار أشخاص أكاديميين، ليس لهم خبرة في الواقع العملي، فاختيار ممثلين عن الصناع والتجار، يستطيعون إعطاء تفاصيل عن نبض الأسواق، وما يحدث فيها، وبالتالي مناقشة المشكلات بجدية، وإيجاد حلول واقعية.
وأوضح أن بتعديل لائحة قانون اللجهاز، يعطي فرصة لتوحيد جهود الغرف التجارية والهيئات الحكومية، في ضبط الأسواق، والتحكم في الأسعار، ومنع الممارسات الإحتكارية.
يذكر أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
ويعد من أهداف تأسيس الجهاز إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، إلى جانب تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة عامة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة.
