أحزاب ومنظمات مجتمع مدني يطالبون بإصدار قانوني حرية المعلومات وحماية الشهود.. إتاحة خطط الوزارات للرأي العام.. واستقلال الأجهزة الرقابية عن الدولة.. والتصدي للفساد في القطاعات الحكومية
طالب عدد من منظمات المجتمع المدني ومنظمة الشفافية الدولية وأحزاب سياسية بضرورة الدفع نحو إصدار قانون تداول المعلومات، ووضع الأطر الأساسية اللازمة للقانون.
وأكد ممثلو عن الأمانة العامة لمجلس النواب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ووزارة الثقافة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز دعم لتقنية المعلومات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، وأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر القوية، والمصريين الأحرار في بيان لهم وضع آليات لحصول الأفراد والمؤسسات على المعلومات، وضمان إتاحة المعلومات والشفافية في الوزارات الخدمية ومنها الصحة والتعليم، وضمان عدم التمييز بين المواطنين على أساس المنصب الوظيفي أو المستوى الاجتماعي في إتاحة المعلومات، وضمان مجانيتها.
وطالبوا بضرورة وضع التعريفات الأساسية اللازمة التي يتضمنها القانون والحق في المعلومات التي أعدته وزارة العدل، وأرسلته إلى مجلس الوزراء لدراسته، ومنها تعريف المعلومة وأنواعها وترتيب أهميتها بالنسبة للمواطن والمعلومات المستثناة بالنسبة لهذا القانون والتعريف بجميع الآليات والسبل الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة بعملية استخراج وبحث وتصنيف المعلومة، وكذلك الإجراءات اللازمة للحصول على المعلومات.
وأما الاستثناءات الموجودة بالقانون، فأكدت منظمات المجتمع المدني في بيانهم أن المعلومات هي متاحة في الأصل وفي أضيق حدود تكون الاستثناءات، وأن يكون الاستثناء غير مطلق وبشكل محدود، مع وضع تعريفات محدودة المصطلحات (الأمن القومي – المصلحة العامة)، والتأكيد ضرورة نشر إتاحة خطط التنمية للوزارات المختلفة خاصة (التنمية – التجارة – الصناعة – الزراعة – الصحة) حتى تستطيع المنظمات المجتمعية لبلورة خطة تحريكها في الركاب العام.
أما حول إجراءات الحصول على المعلومات فأن يتم التزام كافة الجهات الإدارية بأقصى إفصاح ونشر تلقائي لكافة المعلومات المتعلقة بالجهة الإدارية والخدمات المعلوماتية على الموقع الإليكتروني لهذه الجهة، وأنه على كل جهة إدارية إصدار نشرة أسبوعية أو نصف شهرية على أن تمثل هذه النشرة كل ما يتعلق بالقرارات والبيانات والإحصائيات تصدر عن هذه الهيئة.
وأن ينشأ بكل جهة إدارية مكتب خاص للتعامل المباشر مع المواطنين لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وقد حددت منظمات المجتمع المدني عددا من الآليات اللازم اتخاذها ووضع سياسة أو إستراتيجية تلتزم بها الدولة في جمع المعلومات والإحصاء وتداولها، منها إعادة تطوير هيكلة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لفصل التعبئة عن الإحصاء وإعادة تطويرها وتأهيل الكوادر البشرية لجهاز الإحصاء فنيا وتقنيا، ويتولى الجهاز توحيد آلية جمع المعلومات والحصول عليها من جميع الجهات المعنية مثال (وزارة الصحة – الداخلية – النقل والمواصلات)، وطرح المعلومات الخاصة بالقرارات التي تتخذها الحكومة يوميا، وأن تكون متاحة على الموقع الإليكتروني، وأن يتم إنشاء مكتب لتلقي الشكاوى.
وتطرق البيان إلى دور الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد، والمبادئ المتعلقة بعمل هذه الهيئات والتي ينبغي أن يتضمنها القانون، والاستثناءات والعقوبات بقانون تداول المعلومات أما عن دور الأجهزة الرقابية، فطالبوا بضمان فصل الأجهزة الرقابية عن أجهزة الدولة بمعنى أن تعطي استقلالية كاملة، وكذلك مراجعة كافة قوانين الأجهزة الرقابية وجعلها في قانون موحد على أن يشمل (حرية تداول المعلومات وضمان إتاحة البيانات والتقارير الصادرة منها للجمهور ونشرها بشكل دوري).
وقال البيان: إن المعلومات المستثناة هي المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية والمعلومات التي تمس الخصوصية وفقا لما نص عليه قانون حماية الخصوصية، وكذلك المعلومات الاستخبارية، والمعلومات مستثناة بصيغة مؤقتة وهي المعلومات التي يتم بناء عليها اتخاذ القرارات الاقتصادية على أن تلتزم الحكومة بكشف كافة المعلومات بعد اتخاذ القرار، ومعلومات التحقيق في حالات كشف الفساد في الهيئات الحكومية، تقديما للمصلحة العامة، مع الالتزام بوضع قانون لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.
