موسم الهروب لـ"حقول الكويت".. خبراء "البترول" يهددون بالرحيل بسبب "الأقصى للأجور".. 150 قياديًا يحصلون على 375 ألف جنيه شهريًا.. مسئول سابق: لن يتم تطبيق القرار على الشركات الاستثمارية والمشتركة
أثار قرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور على بعض الجهات والهيئات التابعة للدولة، والتي كانت مستثناة من تطبيقه، حالة من الغضب والاستياء الشديد، بين قيادات وزارة البترول، بسبب خفض رواتبهم الشهرية بنسبة 75%، بعد أن قررت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور من الشهر الجارى، على ألا يتجاوز الراتب الإجمالي لأى قيادة أو مسئول بالجهاز الإداري للدولة 42 ألف جنيه شهريًا، وشمل القرار البنوك وقطاع البترول.
وأكدت مصادر قيادية بالهيئة العامة للبترول، أن هناك من يحصل على 375 ألف جنيه شهريًا ويصل عددهم إلى نحو 150 مهندسًا وقياديا بالهيئة، بالإضافة إلى مئات المهندسين والقيادات الأخرى بالشركات التابعة للهيئة، تتراوح رواتبهم بين 125 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، علمًا بأن القيادات والكوادر التي تحصل على هذه المبالغ تخاطر بحياتها في الحقول البترولية بالصحراء والمياه.
وأضافت: "إذا لم تتراجع الحكومة عن هذه القرارات، سوف تجد الحقول البترولية خاوية من العمال والمهندسين، ولن تجد من يقوم بصيانتها أو القيام بعمليات الإنتاج"، لافتة إلى أن أي مهندس أجنبي لن يقبل العمل بهذه الأجور التي تنوى الحكومة تطبيقها".
هروب جماعي
وأوضحت المصادر ذاتها أنه سيكون هناك هروب جماعى للقيادات والكوادر الفنية خاصة في مجال الحفر والاستكشاف والصيانة، إلى الدول العربية والأجنبية، حيث يحصل أقل مهندس بترول بدولة الكويت على نحو 5 آلاف دينار كويتى، أي ما يعادل أكثر من 100 ألف جنيه مصرى، أما رؤساء الشركات والقيادات فيحصلون على ما يقرب من 10 آلاف دينار كويتى بما يعادل أكثر من 220 ألف جنيه مصرى.
ويعمل بقطاع البترول نحو نصف مليون عامل وموظف ومهندس، وتتراوح مرتبات نحو 300 عامل ومهندس وموظف منهم، بين 4 إلى 16 ألف جنيه، بينما يحصل نحو 50 ألفًا منهم على مرتبات من 16 ألفًا إلى 35 ألف جنيه، كما يحصل نحو 10 آلاف منهم على رواتب تتراوح بين 75 إلى 375 ألف جنيه، إضافة إلى البدلات والحوافز ومكافآت حضور جلسات وجمعيات عمومية.
ومن جانبه، أكد المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، أنه بالنسبة للقطاع الحكومى الذي تمثله الهيئة العامة للبترول، لن يتأثر بالحد الأقصى للأجور، لأن مرتبات معظم العاملين بالقطاع الحكومى وشركات البترول الحكومية، مثل مصر للبترول والعامة للبترول والشركات القابضة وغاز مصر وهيئة الثروة المعدنية والشركات التابعة لهم، لن تتعدى الـ20 ألف جنيه شهريًا شاملة؛ لذا لن تتأثر بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وأضاف يوسف أن: المشكلة تكمن في الشركات المشتركة والشركات الاستثمارية، مثل "بتروجيت وإنبى وثروة وسينو ثروة وميدور وميتتاب"، لأن هذه الشركات تحصل على مرتبات مرتفعة جدًا تفوق الحد الأقصى، لافتًا إلى أنه لن يتم تطبيق الحد الأقصى عليهم، لأن مرتباتهم عبارة عن مكافآت وحوافز وحضور جمعيات عمومية، والمكافأة الواحدة شهريًا تبلغ نحو 5 آلاف دولار، بالإضافة إلى الحوافز والمخاطر والبدلات، أما عمال البترول الذين يعملون في الشركات الأجنبية، لن يطبق عليهم الحد الأقصى للأجور، لأن ميزانية الشركة ليست خاضعة لميزانية الدولة.
