"المجالس التصديرية": دعم الصادرات تحول لـ "حق مكتسب"

أكد على الكبير، مدير عام المجالس التصديرية بقطاع التجارة الخارجية التابع لوزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الهدف من إنشاء "صندوق دعم الصادرات" هو تشجيع المصدرين على فتح أسواق جديدة أو تخفيض الأعباء على المصدر، منوها أن هناك على سبيل المثال بعض المصدرين ممن قد يقومون بتصدير منتجاتهم إلى دول أفريقية والتي لا يوجد بها موانئ ومحاطة باليابس من جميع الجهات، مما يجعل المصدر ينتقل إلى إحدى دول الجوار ثم مستخدما النقل البرى مما يشكل عبئا إضافيا عليه في شحن بضاعته، وبالتالى فهو يحصل على دعما "كنوع من رد الأعباء" أو أن مصدرا يقوم بفتح أسواق جديدة. 

وأوضح "الكبير" في "تصريح خاص لـ "فيتو" "أن المساندة التصديرية من الدولة تحولت إلى "حق مكتسب" ولعل ذلك لنظرة البعض بأن هناك بعض الدول تمنح دعما تصديريا للمصدرين لديها.

وحول مخاوف القطاعات التصديرية من تأثير انخفاض قيمة المساندة التصديرية والتي بلغت في الموازنة الجديدة 2014-2015 إلى 2،6 مليار جنيه مقابل نحو 3.1 مليار جنيه العام الماضي، وأوضح الكبير أن الشركات اعتبرت "الدعم التصديرى" جزءا من أرباحها، وهى لا تريد أن تخفض هذا الربح وترغب في الاحتفاظ به بشكل سنوى. متصورا أن انخفاض المساندة يقلل من أرباحه.

وتساءل "الكبير" هل كل القطاعات الصناعية تحصل على مساندة تصديرية؟ بالطبع لا.مفسرا حديثه لأنه ليس كل الشركات أعضاء في المجالس التصديرية وليس الأخيرة بأكملها تستفيد من برامج المساندة أو لديها برامج مقدمة للاستفادة من الدعم.

وحول كيفية صرف قيمة المساندة قال الكبير إنه يتم بعد تصدير المنتج ويقوم المصدر بتقديم الفواتير والمستندات إلى الصندوق،وقال "ندرك أن توجة الدولة إلى تخفيض قيمة دعم الصادرات جاء لمعالجة عجز الموازنة "