مصادر بـ"التموين": مشاكل البطاقات الذكية تهدد بسقوط منظومة صرف السلع.. تقلبات أسعار السلع تطيح بقيمة الدعم النقدى.. الشركة القابضة لا تملك شبكة نقل لتغطية توزيع السلع على البدالين
مازالت موجات إصلاح منظومة الدعم تصب في صالح التجار ورجال الأعمال على حساب الغلابة من مستحقى الدعم، في ظل سياسة الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتصبح إعادة هيكلة الدعم لمستحقيه ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.
ما أعلنه حنفى من إضافة 20 سلعة على البطاقات التموينية مقابل دعم نقدى 15 جنيهًا للفرد على البطاقة شهريًا، اعتبرته مصادر بوزارة التموين "لعبة الثلاث ورقات" التي تغازل بها الوزارة المواطن، من خلال طرح 20 سلعة متدنية الجودة من المخزون الراكد لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وقبلها فشلت خطة الـ7 سلع التي تمت إضافتها على البطاقات التموينية؛ مثل الفول والعدس والمكرونة والشاى، والتي تمرد عليها أصحاب البطاقات ولم يحتفظوا سوى بثلاثى السلع التموينية "السكر والزيت والأرز"؛ لكونها خط الدفاع الغذائى الأول لجميع الأسر المصرية.
منظومة حنفى الجديدة محاصرة بمشاكل متعددة في نوعية السلع، ومدى توفيرها من خلال شبكة النقل لتوزيعها على سائر المحافظات، ومتاعب البطاقات الذكية، وكثرة أعطال ماكينات الصرف، وغموض النظام المحاسبى لنقل السلع وتكلفتها وإهدار مليارات من الجنيهات في دعم الدواجن البرازيلية، والتي تصب في صالح رجال الأعمال بعد السماح لهم بالمشاركة في منظومة الـ20 سلعة، ليصبح الدعم فريستهم التي يغتنمونها من خلال وزير التموين القادم من الغرف التجارية.
وأكدت مصادر الوزارة أن إضافة 20 سلعة على البطاقات التموينية من الشهر الجارى لا يحقق رضا جميع المواطنين لأنه لم يتم حوار مجتمعى حول نوعية السلع التي يرغبون فيها، خاصة أنها تمثل مخزونًا راكدًا لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتأتى في إطار محاولات الوزارة بث دم الإنتاج في شرايين مصانعها المتهالكة بعدما أصحبت نسيًا منسيًا في عهد وزارة الاستثمار بعدم تطويرها لتلحق بمصانع القطاع الخاص.
وأشارت المصادر إلى أن تحديد قيمة الدعم النقدى بـ15 جنيهًا للفرد مع عدم تثبيت قيمة السلع على البطاقات ذات الأسعار المتحركة، سوف يجعل هذه القيمة النقدية فريسة سهلة للتضخم الذي يتحمل الأعباء الناجمة عن المواطن.
واعتبرت أن في هذا غبنًا كبيرا، بدليل أن وزارة التموين عندما تفشل في استكمال مناقصة الأرز التموينى لارتفاع أسعاره تستعين بالمكرونة لتغطية 50% من احتياجات 18 مليونًا و200 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 70 مليون مواطن.
وأكدت وجود تلاعب في قيمة الدعم النقدى الذي تم تحديده بـ15 جنيهًا، كاشفة عن أنه في عهد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين السابق، تم الاتفاق مع الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق، على أن يكون الدعم النقدى للفرد 20 جنيهًا؛ بسبب التضخم وارتفاع الأسعار المتواصل، على اعتبار أن السلع التموينية المنصرفة على البطاقات كانت تحدث توازنًا في أسعارها في السوق الحرة.
ويكشف لطفى السيد العيسوى، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد، أن السلع المضافة على البطاقات من أسوأ ما تنتجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وما هي إلا مخزون راكد لديها تحاول التخلص منه بربطه على البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن قائمة الأسعار التي حددتها وزارة التموين لمنظومة الـ20 سلعة، بعضها أعلى سعرًا من القطاع الخاص، فضلا عن أنه يصعب على الشركة القابضة أن توفر هذه السلع لـ25 ألفًا و200 بقال تموينى على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لأنها لا تمتلك شبكة نقل لهذه السلع بأسرها بجانب أن المنظومة مهددة بسقوط "السيستم" حال صرف جميع البدالين للسلع التي يرغبون في شرائها في وقت واحد.
وأكد العيسوي أن توفير السلع كأمانة للبدالين لم يتم تحديد آلياته وخاصة تكلفة النقل، إضافة إلى أن هذه المنظومة تفرق بين البدالين، فاللحوم والدواجن سيحظى بها من يملك منهم ثلاجات الحفظ دون غيره، ولا يمكن إغفال أن المساحات التخزينية لهذه السلع لا تتوافر لدى محال البقالة المكتظة بالثلاث سلع التموينية الأساسية قبل هذه المنظومة.
وأضاف أن: ربط هذه السلع على البطاقات بقيمة الدعم النقدى فيه مجاملة لشركات الوزارة ورجال الأعمال المستوردين لها، لأنه من الأفضل أن يكون المواطن حرا في اختيار أية سلعة بنفس قيمة الدعم النقدى دون إجباره على سلع بعينها.
واتهم الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، وزارة التموين بأنها تدعم صناعة الدواجن البرازيلية من خلال طرحها كيلو الدواجن على البطاقات التموينية بسعر 14 جنيهًا و75 قرشًا، بسبب إعفاء هذه الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية التي تعد أحد الموارد السيادية للدولة.
ولفت إلى أنه طبقًا لإعداد البطاقات سيتم استيراد مليون و91 ألف طن من الدواجن البرازيلية سنويًا، تصل جماركها المعفاة منها 4 مليارات و200 مليون جنيه حرمت منها خزينة الدولة، دون أن يتم الاستفادة من صناعة الدواجن المحلية أو دعمها كونها إحدى ركائز الأمن الغذائى للمصريين ولا تعادلها جودة أي منتج مستورد؛ ما يتطلب إعادة النظر في هذه السلعة التي قرر وزير التموين إضافتها إلى البطاقات.
