"الصناعة" تستهدف ضم 3000 منشأة غير رسمية إلى الاقتصاد الرسمى
أكد حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للانخراط في منظومة الاقتصاد الرسمي. يستهدف القانون دخول ثلاث آلاف منشأة في هذا القطاع كمرحلة أولى خلال هذا العام من خلال تقديم كل المساعدة اللازمة وإنهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل والرقابة والملاحقة الضريبية.
وأوضح صالح أن الحكومة اتخذت قرارات لحل المشاكل المتعلقة بالطاقة والغاز حيث وافق المجلس الأعلى للطاقة بالسماح للشركات باستيراد الغاز من الخارج، حيث تقدمت 18 شركة وسيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة منح التراخيص اللازمة لتلك الشركات للبدء في عمليات الاستيراد الأمر الذي سيسهم في توفير كميات كبيرة من الغاز، هذا إلى جانب الموافقة على مساهمة القطاع الخاص للدخول في إنشاء محطات كهربائية جديدة وتم حل المشكلة المتعلقة بالضمانات المالية وذلك من خلال البنك المركزي والذي وافق على توفير من 2 إلى 3 مليارات دولار كضمانات لبناء تلك المحطات ابتداء من العام القادم.
