ننشر تفاصيل إنشاء القابضة لـ«البورصات السلعية» بالمحافظات
كشف مصدر بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل إنشاء الشركة القابضة للبورصات السلعية والمراكز اللوجيستية بالمحافظات، التي وافق عليها رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كمشروع مقدم من الاتحاد العام برئاسة أحمد الوكيل.
وأضاف المصدر – فضل عدم ذكر اسمه – أن أهداف إنشاء الشركة القابضة، هو طرح شركات تنشئ بورصات سلعية ومراكز لوجستية بمختلف مناطق الجمهورية لخدمة محافظة أو أكثر، على أن تكون ملكية 51% من الشركة القابضة لهيئات عامة مصرية وعربية متضمنة الغرف التجارية واتحادها العام، والهيئات المثيلة والوزارات المعنية، أو الهيئات العامة التابعة لها، على أن يطرح الباقي للتدول بالبورصة.
وأوضح المصدر أنه يجوز المشاركة العينية للوزارات المعنية أو الهيئات التابعة لها، في صورة الأراضي، والتي تكون بسعر عادل- وقت إنشاء الشركة- وتقوم الشركة القابضة بعمل دراسات الجدوي، ثم طرح كل مشروع في شكل شركة منبثقة تساهم في رأسمالها.
وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية اقترح هذا المشروع بهدف تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق لصالح المستهلك، مع دعم صغار المزارعين، وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم، ومن أجل خدمة التجار ومنع الممارسات الاحتكارية، ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار متدرجة واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب في إطار من الشفافية إلى جانب تنمية الصادرات.
ويعد المشروع نقلا للتجربة العالمية في تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق من خلال إنشاء بورصات سلعية تابعة للغرف التجارية والمركز اللوجيستي والمخازن المعتمدة التابعة لها، فتلك البورصات تعد إحدي سمات الاقتصاديات المتقدمة، وأهم ما تحققه البورصة السلعية، ضمان الاستقرار السعري للمنتج والمستهلك، من خلال التقدير العادل للسعر، وإخضاعه لآلية العرض والطلب، بما يحمي من مخاطر التقلبات السعرية، ويقلل حدتها والقضاء على الحلقات الوسيطة الأخري.
