هيئة رقابية بريطانية: لا دليل على تلاعب في تحديد سعر الذهب

قالت هيئة رقابية بريطانية بارزة يوم الأربعاء إن تواطؤ البنوك لتحديد السعر القياسي للذهب ممكن لكن لا دليل على حدوث ذلك.

وخضعت أسعار الذهب وغيرها من الأسعار القياسية للتدقيق وفرضت غرامات بستة مليارات دولار على بنوك لتلاعبها بسعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) الذي يستخدم لتسعير مجموعة من المنتجات المالية. وظهرت أيضا مزاعم بشأن عمليات تلاعب محتملة في سوق العملات.

وتتحدث أربعة بنوك هي بنك نوفا سكوتيا وباركليز واتش.اس.بي.سي وسوسيتيه جنرال فيما بينها مرتين يوميا عبر الهاتف من أجل تحديد سعر "قطع" الذهب الذي يستخدم كسعر قياس في أنحاء العالم.

وسألت اللجنة الخاصة بالخزانة في مجلس العموم ديفيد بيلي رئيس البنية الأساسية وسياسات الأسواق في هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية عما إذا كان قد حدث تواطؤ في تحديد سعر الذهب.

وقال بيلي "هذا ممكن لكن ليس لدى أي دليل واضح على أن هذا حدث فعليا."

وهيئة مراقبة السلوك المالي هي إحدى بضع هيئات تنظيمية في أنحاء العالم فرضت غرامات على عشرة بنوك وشركات للسمسرة لتلاعبها في تحديد سعر الليبور. وتحقق الهيئة أيضا في سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها 5.3 تريليون دولار يوميا بسبب عمليات تلاعب محتملة. وقال بيلي "ما زلنا نواصل عملنا."

وأضاف قائلا "جميع المعايير القياسية هي عرضة فيما أعتقد لمحاولة البعض التلاعب بها. إنها معرضة لمختلف أشكال تضارب المصالح."

وقال بيلي إن طريقة تحديد المعايير القياسية أمر يعود للسوق لكن أي تعديل للعملية ينبغي أن يتفق مع مبادئ جديدة للرقابة والحوكمة تحددها الهيئات التنظيمية العالمية وهيئة مراقبة السلوك المالي.

وعبر المشرعون مرارا عن قلقهم من طريقة تحديد البنوك لسعر الذهب لكن بيلي قال إنه لا سلطة قانونية لهيئة مراقبة السلوك المالي لتنظيم عملية تحديد السعر.