المصرى للحقوق الاقتصادية يستنكر تأخرالحكومة في نشر مشروع الموازنة
استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الأربعاء في بيان له تأخر الحكومة في نشر مشروع الموازنة، واصفًا ذلك بـ«المقلق»، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة، لم تنشر وزارة المالية قانون ربط الموازنة، رغم دخول الموازنة حيز التنفيذ الفعلي، موضحًا أنه حتى الأمس، لم يوجد أي متند قانوني أو رسمي يتيح معلومات أو بيانات تفصيلية عن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، والتي بدأت بالفعل.
وأضاف المركز: «أنه يعد ذلك التأخير في نشر مشروع الموازنة مقلقا، وهو الذي كان ضروريا من أجل فتح حوار مجتمعي جاد يتيح للمواطن حقه في التأثير على سياسات إدارة المال العام، خاصة في ظل غياب برلمان منتخب من شأنه أن يناقش الموازنة قبل اعتمادها».
وأشار المركز إلى أنه كان ينتظر من الحكومة إصدار قانون ربط الموازنة بعد أن تردد خبر إقرار الرئيس للموازنة بعد تعديلات تم إدخالها سريعا تهدف لخفض العجز. موضحًا أنه كان من المتوقع أن يصدر القانون والجداول المرافقة له التي تعرض تفصيليا بنود الإنفاق والموارد ومصادر تمويل العجز.
وقال المركز: إن التصريح بإقرار الموازنة يفتقد أية قيمة حقيقية قبل إصدار القانون في الجريدة الرسمية، وكذلك نشر الجداول التفصيلية المرافقة له، معتبرًا ذلك التأخر تكرارا لما حدث العام الماضي في ظل الظروف الاستثنائية التي أدت إلى نشر قانون ربط الموازنة بعد مرور 20 يومًا من بداية العام المالي الذي يحدده القانون. كما رأى أنه مؤشر لغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة، وغياب دور المواطن كشريك في رسم الخطة الاقتصادية».
