«الوزراء» يوافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات

أقر مجلس الوزراء تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، في ضوء أهداف زيادة موارد الدولة الموجهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، وتم توجيه 25% لصندوق تطوير العشوائيات، و25% أخرى لتطوير المحليات على مستوى الجمهورية.

كما أقر المجلس قصر الإعفاء على السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه دون إقرار إعفاءات على الوحدات الإضافية، وتحقق هذه التعديلات عددًا من مطالب المواطنين من أهمها:

- توفير موارد متجددة لتطوير العشوائيات والمحليات ستصل إلى نحو 3 ـ 3.5 مليارات جنيه سنويًا عند التطبيق الكامل للقانون.

- إعفاء السكن الخاص في حدود 2 مليون جنيه، وهو ما يحقق حماية للطبقة المتوسطة، وكذلك كافة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

- تحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أفضل، بحيث يتم خضوع الوحدات الإضافية بالكامل لضريبة محدودة، وهو ما يصب في صالح الفقراء على وجه التحديد.