"الحقوق الاقتصادية والاجتماعية": تأخر نشر مشروع الموازنة مقلق

استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،عدم نشر وزارة المالية قانون ربط الموازنة، رغم دخول الموازنة حيز التنفيذ الفعلي، وحتى الأمس، لم ينشر أي مستند قانوني أو رسمي يتيح معلومات أو بيانات تفصيلية عن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، والتي بدأت بالفعل، حتى وجدنا اليوم البيان المالي بعد انتهاء مرحلة المناقشة والموافقة بالكامل.

وأوضح المركز في بيان له أن هذا التأخير في نشر مشروع الموازنة مقلق، وهو الذي كان ضروريا من أجل فتح حوار مجتمعي جاد يتيح للمواطن حقه في التأثير على سياسات إدارة المال العام، خاصة في ظل غياب برلمان منتخب من شأنه أن يناقش الموازنة قبل اعتمادها.

واستطرد البيان: يكتمل تكتم الحكومة فيما يتعلق بتفاصيل وجداول الموازنة العامة حتى بعد انتهاء مرحلة المناقشة والدخول في مرحلة التنفيذ التي تبدأ من 1 يوليو، مؤكدا أن الرأي العام كان ينتظر من الحكومة إصدار قانون ربط الموازنة بعد إقرار الرئيس للموازنة بعد تعديلات تم إدخالها سريعا تهدف لخفض العجز، لذلك كان من المتوقع أن يصدر القانون والجداول المرافقة له التي تعرض تفصيليا بنود الإنفاق والموارد ومصادر تمويل العجز، ويجب أن يكون ذلك في صورة رسمية وليس عن طريق تصريحات وبيانات مختصرة غير وافية.

وتساءل المركز عن عدم نشر قانون ربط الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 حتى الآن، بالرغم من إعلان وزارة المالية عن إقرار الموازنة،موضحا أنه طبقا لمادة (17) من قانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ "إذا لم يصدر قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها"،و بالتالي فأن التصريح باقرار الموازنة يفتقد أية قيمة حقيقية قبل إصدار القانون في الجريدة الرسمية وكذلك نشر الجداول التفصيلية المرافقة له.