وزير الزراعة: سنتعامل مع البنك الأهلي لحل أزمة تمويل الأسمدة
عقد الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع، المتمثلة في عدم وجود مشاريع قومية لمكافحة الأفات والحشرات في المحاصيل الزراعية، وعدم وجود معامل لتحليل الشحنات الزراعية المصدرة، والحاجة لوجود أراض زراعية جديدة خاصة بعد المشاكل التي واجهت الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق المستوردة لاسيما أسواق دول الاتحاد الأوربي.
كما استعرض الاجتماع مشاكل أزمة الأسمدة حيث إن المزارع التصديرية لا تتمتع بأى مزايا تسويقية، بالإضافة إلى الحاجة لوضع قواعد منظمة لإنتاج وتصدير الخضر والفاكهة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومشكلة التمويل في برامج التمويل التي تتيحها البنوك ببرامج تجارية عالية الفائدة لا تتناسب مع طبيعة الاستثمار في القطاع الزراعى، وعدم وجود الأيدى العاملة الكافية المدربة في الأراضى الجديدة.
وأكد وزير الزراعة ضروة تحديد نوع الآفات المطلوب مكافحتها ونوع المبيدات اللازمة للقضاء عليها من خلال أيدى عاملة مضربة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية في حل هذه الأزمة، موضحا أنه سيتم البدء في عمل معملين لتحليل الشحنات الزراعية المصدرة، على أن يكون أحدهما في الدلتا والآخر في الصعيد.
وأضاف الوزير أن هناك لجنة مختصة بتقسيم وتنصنيف الأراضى مع الجهات المعنية، وستنتهى بقرارات فعالة لإتاحة الفرصة لخلق مزارع صالحة للإنتاج، بالتنسيق مع وزارة الرى.
وأشار البلتاجي إلى أن أزمة الأسمدة لن تدوم وتتم دراستها حاليا لمحاولة القضاء عليها، مضيفا أن مشكلة التمويل سيتم حلها عن طريق التعامل مع بنوك تمويل أخرى مثل "البنك الأهلي" وليس الاعتماد على بنوك معينة مثل "بنك التنمية الزراعى"، مضيفا أن أزمة الأيدى العاملة تم بحثها مع وزير التربية والتعليم لدعم وتطوير المدارس الفنية الزراعية من خلال تعليم وإكساب الطلاب الخبرة اللازمة بجانب دعم أصحاب المزارع لهم.
